منتجات البترول والملابس الجاهزة يقودان الصادرات المصرية للارتفاع في يوليو

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية خلال شهر يوليو 2025 بنسبة 2.9% على أساس سنوي، لتسجل نحو 3.7 مليار دولار مقارنة بـ 3.6 مليار دولار خلال نفس الشهر من عام 2024، مدعومة بتحسن أداء عدد من القطاعات التصديرية الرئيسية وعلى رأسها منتجات البترول والملابس الجاهزة والمنتجات الغذائية.

وأوضح الجهاز، في نشرته الشهرية لبيانات التجارة الخارجية الصادرة اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025، أن الزيادة في الصادرات جاءت مدفوعة بارتفاع قيمة صادرات منتجات البترول بنسبة 29.3%، تلتها الملابس الجاهزة بنسبة 29.1%، إلى جانب نمو صادرات العجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة بنسبة 30.7%، والأدوية والمستحضرات الصيدلية بنسبة 1.3%.

سعر الحديد والأسمنت في الأسواق المصرية اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025

أسعار الذهب في السوق المصري اليوم الجمعة 10 أكتوبر

القطاعات الرابحة تقود النمو

وأشار التقرير إلى أن منتجات البترول استحوذت على النصيب الأكبر من الزيادة في الصادرات، مستفيدة من تحسن أسعار النفط عالميًا وارتفاع الطلب على المشتقات البترولية في الأسواق الأوروبية والآسيوية، إلى جانب توسيع طاقات التكرير المحلية في مصر خلال الأشهر الماضية.

كما ساهم قطاع الملابس الجاهزة بدور محوري في تعزيز حصيلة الصادرات، مدفوعًا بزيادة الطلبيات من الأسواق الأمريكية والأوروبية، وتحسن تنافسية المنتج المصري بفضل استقرار سعر الصرف نسبيًا وتوافر المواد الخام.

وفي السياق ذاته، شهدت الصناعات الغذائية انتعاشًا ملحوظًا، حيث ارتفعت صادرات العجائن والمحضرات الغذائية بنسبة تجاوزت 30%، وهو ما يعكس زيادة الطاقة الإنتاجية في المصانع المحلية، إلى جانب توسع الشركات المصرية في التصدير للأسواق العربية والإفريقية ضمن مبادرات دعم الصادرات التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا.

تراجع في الأسمدة والبترول الخام

في المقابل، سجلت بعض القطاعات تراجعًا في معدلات التصدير خلال يوليو مقارنة بالعام الماضي، أبرزها صادرات اللدائن بأشكالها الأولية التي انخفضت بنسبة 13.4%، والأسمدة التي تراجعت بنسبة 46.4% نتيجة تباطؤ الطلب العالمي، فضلًا عن انخفاض صادرات الفواكه الطازجة بنسبة 11.4%، والبترول الخام بنسبة 49.7%، وهو ما أرجعه التقرير إلى تراجع أسعار الخام عالميًا وانخفاض الكميات المصدّرة بعد زيادة مخصصات التكرير المحلي.

تراجع العجز التجاري 5.9%

وبحسب بيانات الجهاز المركزي، تراجعت قيمة العجز في الميزان التجاري إلى 5.2 مليار دولار خلال يوليو الماضي، مقارنة بـ 5.6 مليار دولار في الشهر نفسه من عام 2024، بانخفاض بلغت نسبته 5.9%، مدعومة بتحسن الصادرات وتراجع طفيف في الواردات نتيجة ترشيد الاستيراد لبعض السلع الاستهلاكية.

ويرى محللون أن هذه المؤشرات تعكس اتجاهًا إيجابيًا في هيكل الصادرات المصرية، خاصة مع تنامي أدوار القطاعات الصناعية والتحويلية، مؤكدين أن استمرار هذا النمو يعتمد على استقرار السياسات النقدية وتوسيع برامج رد الأعباء التصديرية وتحفيز الإنتاج المحلي.

كما شدد الخبراء على أهمية تنويع الأسواق التصديرية والتركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، لضمان استدامة معدلات النمو وتعزيز احتياطي النقد الأجنبي.

وتسعى الحكومة المصرية إلى رفع الصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار سنويًا ضمن رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030، عبر تعزيز التكامل بين قطاعات الصناعة والتجارة، وتحفيز المستثمرين على زيادة الإنتاج الموجه للأسواق الخارجية.