53 ترخيصًا جديدًا وتجديدات في قطاع التعدين لدعم الصناعات التحويلية

في إطار جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية وتنظيم أنشطة البحث والاستغلال، صدّق المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية على 53 ترخيصًا جديدًا وتجديدًا للربع الرابع من عام 2025 (أكتوبر – ديسمبر)، بحسب بيان رسمي صادر عن الوزارة اليوم.

وأوضح البيان أن القرارات شملت إصدار 11 ترخيص بحث لخامات مثل: فلسبار عروق، كالسيت، فيرميكوليت، فلسبار ودياني، ماجنيتيت، أكسيد الحديد، وتلك. كما تم إصدار 15 ترخيص استغلال لخامات فلورسبار، أكسيد الحديد، والفوسفات، إلى جانب تجديد 26 ترخيص استغلال لخامات الفوسفات، فلسبار ودياني، أكسيد الحديد، رمل الزجاج، وفلسبار عروق، بالإضافة إلى إصدار طلب ترخيص أراضي واحد.

ميرسك تواجه تحديات التحول الأخضر بخطة جديدة للوقود المستدام لسفن الحاويات

طرح صكوك دولية جديد لشركة الاتصالات السعودية «إس تي سي» بقيمة 2 مليار دولار

وأشار البيان إلى أن هذه القرارات جاءت التزامًا بالقوانين واللوائح المنظمة للقطاع، ووفق استراتيجية الوزارة الرامية إلى دعم الاستثمار في قطاع التعدين وتعظيم القيمة المضافة للخامات المعدنية.

وفي هذا الإطار، تم إصدار وتجديد التراخيص لصالح 18 شركة من القطاع الخاص، و6 شركات من القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك وفق الضوابط والإجراءات القانونية المقررة، بما يعكس اهتمام الوزارة بتوفير بيئة استثمارية منظمة ومستدامة للقطاع التعدين.

وتأتي هذه التراخيص ربطًا بأنشطة البحث والاستغلال بالاحتياجات الفعلية للصناعة المحلية، حيث تُستخدم الخامات في صناعات استراتيجية حيوية، من بينها:

• الفوسفات لصناعة الأسمدة الفوسفاتية.
• رمل الزجاج لصناعة الزجاج.
• فلسبار لصناعة السيراميك.
• أكسيد الحديد لصناعة الأسمنت.
• التلك، الفيرميكوليت، والماجنيتيت كمداخل رئيسية للإنتاج في الصناعات التحويلية.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تعزز توطين الصناعة الوطنية وتحقق التكامل بين قطاع التعدين والقطاع الصناعي، بما يساهم في دعم النمو الاقتصادي وتوفير المواد الخام الاستراتيجية للصناعات الوطنية، ويعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية محليًا وإقليميًا.

وأشار البيان إلى أن الوزارة تعمل على ربط استخراج واستغلال الخامات المعدنية بالخطط التنموية الوطنية، بما يحقق توفير فرص عمل جديدة، وزيادة الاستثمارات، وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية. كما يُعد القطاع التعدين أحد الركائز الأساسية لتطوير سلاسل الإنتاج الوطنية وتعميق التصنيع المحلي في مصر.

وأكدت الوزارة استمرارها في متابعة تنفيذ التراخيص وإصدار التراخيص الجديدة وفق الأولويات الصناعية والاقتصادية، مع الالتزام الكامل بمعايير الاستدامة البيئية والممارسات الجيدة لإدارة الموارد المعدنية.