إندونيسيا ترفع تعليق ترخيص "تيك توك" بعد مشاركة بيانات حول الاحتجاجات
أعلنت وزارة الاتصالات والشؤون الرقمية في إندونيسيا رفع تعليق ترخيص التشغيل المحلي لتطبيق "تيك توك"، وذلك بعد أن قدّمت الشركة المالكة للتطبيق، "بايت دانس" الصينية، البيانات المطلوبة من الحكومة بشأن أنشطة المستخدمين خلال الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد في أغسطس الماضي.
وقالت الوزارة في بيان رسمي صدر مساء السبت إن قرار رفع التعليق جاء "بعد وفاء تيك توك بجميع الالتزامات المطلوبة، وتقديم المعلومات الكاملة المتعلقة بميزة البث المباشر أثناء الاحتجاجات"، مؤكدة أن وضع التطبيق كمشغّل نظام إلكتروني مسجّل قد أُعيد رسميًا.
وأضاف المدير العام للوزارة، ألكسندر سابار، أن "التعاون السريع من جانب تيك توك يعكس التزام الشركة بالقوانين الوطنية المتعلقة بالشفافية وحماية البيانات الرقمية"، مشيرًا إلى أن الوزارة كانت قد علّقت ترخيص التطبيق مؤقتًا يوم الجمعة الماضي لعدم تقديمه البيانات المطلوبة في الموعد المحدد.
وأوضح سابار أن السلطات طلبت من الشركة معلومات مفصّلة حول استخدام ميزة البث المباشر خلال المظاهرات المناهضة للحكومة، التي اندلعت عقب وفاة أحد المواطنين بعد اصطدامه بسيارة شرطة، وهو ما أثار موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
ورغم رفض المتحدث الرسمي باسم "تيك توك" التعليق على القرار، إلا أن الشركة كانت قد أكدت في وقت سابق احترامها للقوانين المحلية في جميع الأسواق التي تعمل بها، مشددة على التزامها بدعم جهود الحكومات في تعزيز بيئة رقمية آمنة ومتوازنة.
وتُعد إندونيسيا ثاني أكبر سوق عالمي لتطبيق "تيك توك" بعد الولايات المتحدة، إذ يتجاوز عدد مستخدميه فيها 100 مليون مستخدم نشط، ما يجعلها محورًا استراتيجيًا رئيسيًا لعمليات التطبيق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
لكن العلاقة بين الشركة والحكومة الإندونيسية شهدت توترات متكررة خلال العامين الماضيين. ففي عام 2023، أوقفت السلطات مؤقتًا ميزة التجارة الإلكترونية داخل التطبيق بدعوى حماية الشركات الصغيرة من المنافسة غير العادلة، قبل أن تعود "بايت دانس" للاستحواذ على 75% من منصة "توكوبيديا"، أكبر موقع للتجارة الإلكترونية في البلاد، لدمجها ضمن منظومة التسوق التابعة لها.
كما غرّمت هيئة مكافحة الاحتكار الإندونيسية التطبيق مطلع الأسبوع الجاري بمبلغ 900 ألف دولار لعدم إخطارها بصفقة الاستحواذ في الوقت المحدد، في خطوة اعتبرها مراقبون تحذيرًا واضحًا للشركات الرقمية الأجنبية بشأن ضرورة الالتزام بالإجراءات التنظيمية.
ويرى محللون أن رفع تعليق ترخيص "تيك توك" يعكس رغبة الحكومة في تحقيق توازن بين الرقابة على المحتوى الرقمي وحماية حرية التعبير، خاصة في ظل الاعتماد الواسع على المنصات الاجتماعية في تداول المعلومات والتعبئة الشعبية. كما يُعد القرار مؤشرًا على سعي جاكرتا إلى تعزيز شراكتها مع الشركات العالمية في إطار تطوير الاقتصاد الرقمي الإندونيسي الذي يُتوقع أن يتجاوز حجمه 130 مليار دولار بحلول عام 2025.
