ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لدى مصرف قطر المركزي بنسبة 3.08% في سبتمبر 2025
أعلن مصرف قطر المركزي، اليوم الثلاثاء، ارتفاع الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية بنسبة 3.08% على أساس سنوي خلال شهر سبتمبر الماضي، لتصل إلى 261.050 مليار ريال قطري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي التي سجلت فيها الاحتياطيات 253.242 مليار ريال.
وأوضح بيان المصرف أن هذا الارتفاع يعكس قوة السياسات المالية والنقدية التي ينتهجها البنك المركزي، إلى جانب استقرار الأوضاع الاقتصادية في قطر، مما ساهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد القطري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وأشار المصرف إلى أن الاحتياطيات الدولية تعد من الأدوات المهمة لدعم استقرار سعر صرف الريال القطري، وضمان قدرة الدولة على مواجهة أي تقلبات اقتصادية أو مالية محتملة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأشار المصرف إلى أن هذه الاحتياطيات تغطي الاحتياجات المالية والمصرفية المختلفة، بما يشمل تمويل الواردات وحماية النقد المحلي، وتعزيز القدرة على التعامل مع أي تغيرات في أسعار العملات الأجنبية. كما لفت البيان إلى أن السيولة الأجنبية تشكل عنصراً أساسياً في دعم الاستثمارات الحكومية والخاصة، وضمان استقرار الأسواق المالية المحلية.
وأكد مصرف قطر المركزي أن إدارة الاحتياطيات الدولية تتم وفق معايير عالمية دقيقة، تضمن التنويع بين العملات الأجنبية المختلفة والأدوات المالية المستقرة، بما يحقق أعلى معدلات الأمان والعائد المالي. وأضاف البيان أن هذه الاستراتيجية تتيح للمصرف الحفاظ على مستويات عالية من المرونة والسيولة لتلبية احتياجات السوق المحلية والالتزامات الدولية للدولة.
وأشار خبراء اقتصاديون إلى أن الزيادة في احتياطيات قطر تعكس أيضاً الأداء القوي لقطاع الغاز الطبيعي المسال، الذي يمثل المصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية، إضافة إلى السياسات الاستثمارية الناجحة التي تعتمد على تنويع الموارد المالية واستثمارها في أدوات مالية ذات عوائد مستقرة. ولفت الخبراء إلى أن احتفاظ قطر بسيولة مرتفعة يتيح لها تعزيز موقعها المالي على الساحة الإقليمية والدولية، ويضمن استقرار الأسواق في حالات التقلبات الاقتصادية العالمية.
وأكد المصرف على استمراره في متابعة الأسواق المالية العالمية والإقليمية عن كثب، لضمان اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، بما يحقق التوازن بين نمو الاقتصاد المحلي والحفاظ على مستويات عالية من الأمان المالي. كما أشار إلى أن الاحتياطيات الدولية تعتبر من المقاييس الأساسية التي تقيس قوة الاقتصاد وقدرته على مواجهة الصدمات المالية أو الاقتصادية، وهو ما يعكس استقرار السياسة النقدية في قطر.
وأضاف البيان أن المصرف يعمل على تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في إدارة الاحتياطيات الدولية، بما يسهم في دعم مكانة قطر كمركز مالي رائد في المنطقة.
ويأتي هذا الارتفاع في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات اقتصادية مهمة، مع زيادة الاهتمام بالاستثمارات في البنية التحتية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المالية، ما يعزز دور قطر في استقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحافظة على استقرار اقتصادها الوطني.
