وزير الاستثمار: التحول الرقمي محور تطوير بيئة الأعمال وتعزيز الاقتصاد المصري
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال مشاركته في منتدى "انتربرايز مصر 2025 – تهيئة مستقبل الأعمال المصرية"، أن مصر شهدت خلال العام الماضي تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ رؤية الدولة لبناء اقتصاد يقوده القطاع الخاص، مشددًا على أن التحول الرقمي أصبح المحور الرئيسي لتطوير بيئة الأعمال، ويمثل خطوة استراتيجية في مسيرة بناء مستقبل الأعمال المصرية.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية بحضور نخبة من المسؤولين والخبراء وممثلي مجتمع الأعمال، حيث أوضح الوزير أن الوزارة بصدد إطلاق منصة رقمية متكاملة تشمل جميع مراحل تأسيس الشركات والحصول على التراخيص والموافقات، بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والتكلفة، وتحويل التعاملات الحكومية إلى منظومة رقمية حديثة تتوافق مع المعايير العالمية في إدارة الاستثمار.
وأشار الوزير إلى أن المرحلة الماضية شهدت تقليص التعاملات مع أكثر من 96 جهة حكومية إلى خمس جهات فقط في المرحلة الأولى، كما أطلقت الوزارة في يونيو الماضي منصة رقمية مؤقتة تضم 41 جهة حكومية وتقدم أكثر من 460 خدمة إلكترونية للمستثمرين، مشيرًا إلى أن المنصة الجديدة ستعزز تنافسية الاقتصاد الوطني على مؤشرات ممارسة الأعمال عالميًا.
وأضاف الخطيب أن الحكومة تعمل على تطوير برامج قطاعية محددة لزيادة الإنتاج والصادرات، مع التركيز على بناء شركات وطنية قوية في القطاعات الواعدة لضمان استدامة النمو، مشيرًا إلى برنامج تطوير صناعة السيارات الذي انضمت إليه أربع شركات بالفعل، إلى جانب جهود جذب شركات تصنيع رئيسية لتكون قاعدة صناعية إقليمية.
وأكد الوزير أن مصر تمتلك المقومات الكاملة لتكون مركزًا صناعيًا ولوجستيًا يخدم الأسواق الأوروبية والإفريقية في آن واحد، مستندة إلى موقعها الجغرافي المتميز، والبنية التحتية القوية، والكفاءات الهندسية، وتكلفة العمالة التنافسية، مشددًا على أهمية توطين الصناعات الأوروبية في مصر لتعزيز الشراكات التجارية.
وفيما يتعلق بالعلاقات مع الصين، أوضح الوزير أهمية بناء شراكات تركز على التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن مصر ترحب بالاستثمارات الصينية التي تسهم في توطين الصناعة داخل البلاد. كما تناول جهود تحديد القطاعات ذات الأولوية لجذب الاستثمارات الأجنبية، والتي تشمل السياحة، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات المغذية، والمنتجات الزراعية، والغزل والنسيج، والتي تشهد اهتمامًا متزايدًا من مستثمرين من تركيا والصين ودول أخرى.
ولفت الوزير إلى تحقيق الحكومة تقدمًا كبيرًا في تقليص مدة الإفراج الجمركي من 14 يومًا إلى نحو 5.8 أيام، مع خطة للوصول إلى يومين بنهاية العام الحالي، من خلال تطبيق منظومة إدارة المخاطر والربط الإلكتروني بين أكثر من 27 جهة حكومية ضمن منظومة التخليص الجمركي الموحد.
وأكد الخطيب أن الحكومة تعمل على بناء منظومة اقتصادية متكاملة تربط بين مختلف القطاعات الحيوية لتعزيز القدرة التنافسية، مع التركيز على مضاعفة معدل نمو الصادرات خلال ثلاث سنوات ودعم الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر. وأشار إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر يتراوح بين 8 و10 مليارات دولار سنويًا، مع استهداف زيادة هذه الاستثمارات بنسبة 20-30% خلال العام الجاري والوصول إلى 12 مليار دولار، وتحقيق استثمارات إضافية تصل إلى 30 مليار دولار حتى عام 2030 لضمان نمو مستدام يتراوح بين 6 و7%.
