جولدمان ساكس يرفع توقعاته لسعر الذهب إلى 4,900 دولار للأوقية بحلول ديسمبر 2026
أعلن بنك جولدمان ساكس عن رفع توقعاته لسعر الذهب ليصل إلى 4,900 دولار للأوقية بحلول ديسمبر 2026، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 4,300 دولار، مستندًا إلى عدة عوامل اقتصادية ومالية تؤثر على سوق الذهب عالميًا. وأوضح البنك أن هذا الارتفاع المتوقع يأتي نتيجة قوة التدفقات نحو صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، إضافة إلى استمرار عمليات شراء البنوك المركزية، خاصة في الأسواق الناشئة، مما يعزز الطلب على المعدن الأصفر ويضغط على المعروض.
وأشار البنك إلى أن الظروف الاقتصادية العالمية، بما في ذلك التقلبات في أسواق العملات والأسهم، ساهمت في تعزيز جاذبية الذهب كملاذ آمن للاستثمارات، خصوصًا في ظل تزايد المخاطر الجيوسياسية والتوترات الاقتصادية بين الدول الكبرى. وفي الوقت نفسه، يسهم استمرار ارتفاع معدلات التضخم في دعم الطلب على الذهب كأصل وقائي للحفاظ على القيمة، وهو ما يدفع المستثمرين الأفراد والمؤسسات إلى تعزيز مراكزهم في المعدن النفيس.
وأكدت تحليلات "جولدمان ساكس" أن التدفقات الكبيرة نحو صناديق المؤشرات المتداولة بالذهب سجلت مستويات قياسية خلال الأشهر الماضية، حيث تمثل هذه الصناديق أحد أبرز القنوات المؤثرة في تحديد أسعار المعدن عالميًا. كما أضاف البنك أن الاستثمارات الحكومية للبنوك المركزية، خصوصًا في دول آسيا وأمريكا اللاتينية، ساهمت في رفع الطلب ودعم الأسعار، متوقعًا أن تواصل البنوك المركزية دعم احتياطياتها من الذهب خلال الفترة المقبلة.
ووفقًا لتقديرات البنك، فإن الطلب الصناعي والمجوهرات يظل عاملاً مساعدًا آخر في تعزيز السوق، على الرغم من أن الذهب يظل في المقام الأول أداة للتحوط ضد المخاطر الاقتصادية والمالية. كما أن ارتفاع تكاليف الإنتاج والتعدين على مستوى العالم يضيف عنصر ضغط على جانب العرض، مما يسهم في تعزيز الأسعار على المدى المتوسط والطويل.
وأضاف "جولدمان ساكس" أن أسعار الذهب شهدت تقلبات خلال العام الحالي نتيجة تأثير الأحداث العالمية، بما في ذلك السياسات النقدية للبنوك المركزية الكبرى، وأزمات الأسواق المالية، والتوترات الجيوسياسية في مناطق حساسة. ومع ذلك، فإن الاتجاه العام للأسعار يُظهر اتجاهًا تصاعديًا طويل الأمد مدفوعًا بالطلب المتزايد من المستثمرين وصناديق الاستثمار، إضافة إلى استراتيجيات التحوط للبنوك المركزية.
وفي سياق متصل، يرى محللون أن الذهب سيستمر في لعب دور المحفظة الآمنة في مواجهة عدم اليقين الاقتصادي، خصوصًا مع توقعات استمرار التضخم وارتفاع أسعار الفائدة في بعض الاقتصادات العالمية. ويشير التقرير إلى أن المستثمرين بحاجة لمتابعة تطورات الأسواق العالمية ومعدلات العرض والطلب، حيث أن أي تغير مفاجئ في السياسات الاقتصادية أو تقلبات الأسواق المالية قد يسرع من حركة الأسعار صعودًا أو هبوطًا.
يُذكر أن الذهب يحظى بشعبية كبيرة بين المستثمرين على المستويين الفردي والمؤسسي، ويُستخدم كأداة للتحوط ضد المخاطر الاقتصادية، حيث يوفر حماية فعالة ضد التضخم وتقلبات الأسواق المالية، ويستمر في جذب اهتمام صناديق المؤشرات وصناديق التحوط والبنوك المركزية حول العالم.
