ستاندرد آند بورز: طفرة خليجية تُعيد رسم خريطة سوق تخزين الطاقة عالميًا
كشف تقرير جديد صادر عن وكالة S&P Global Ratings أن دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت من أكثر الأسواق ديناميكية في مجال تخزين الطاقة على نطاق المرافق العامة، في خطوة محورية نحو اقتصاد ما بعد النفط. وجاء التقرير تحت عنوان: «انتقال الطاقة في مجلس التعاون الخليجي: البطاريات على نطاق المرافق هي الخطوة الكبيرة التالية»، الصادر في 6 أكتوبر 2025، حيث رصد أبرز المشاريع القائمة في السعودية والإمارات، وأوضح أن الدعم الحكومي وتكاليف التكنولوجيا المنخفضة دفعا هذا القطاع ليصبح ركيزة أساسية في استراتيجيات الطاقة الوطنية.
وأشار التقرير إلى أن نشر تخزين البطاريات سيدخل مرحلة توسع عالمي سريع بحلول عام 2035، مع توقع وصول السعة المركبة إلى نحو 1800 غيغاواط/6500 غيغاواط ساعة، أي ما يقارب 18 ضعفًا مقارنة بعام 2024، حيث ستظل الصين السوق الأكبر بنسبة 45% من الإضافات، تليها الولايات المتحدة بنسبة 13%. أما منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فستصبح سادس أكبر سوق بحلول 2035 بسعة تراكمية تبلغ نحو 46 غيغاواط/157 غيغاواط ساعة، مدفوعة بالمناقصات واسعة النطاق والالتزامات السياسية الطموحة، مع قيادة السعودية والإمارات للإقليم في هذا المجال.
وبحسب التقرير، تحول الخليج من اعتماد شبه كامل على النفط إلى التركيز على الطاقة الشمسية الرخيصة وتخزينها بالبطاريات لتأمين الإمدادات على مدار الساعة، خصوصًا مع النمو السريع للمدن والمناطق الصناعية ومراكز البيانات الذكية. وفي السعودية، يُستهدف تركيب 48 غيغاواط/ساعة من سعات التخزين بحلول 2030، وهو ما يعادل تقريبًا السعة الحالية في الولايات المتحدة، بينما تبني الإمارات أحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية المقرونة بالتخزين عالميًا.
ويستند هذا التحول إلى انخفاض أسعار بطاريات الليثيوم-أيون بأكثر من 80% خلال العقد الماضي، مدفوعًا بازدهار سوق السيارات الكهربائية وتوسع التصنيع عالميًا. ووفق التقرير، وصلت أسعار البطاريات في مناقصات سعودية حديثة إلى نحو 72 دولارًا لكل كيلوواط/ساعة، بانخفاض 56% عن المتوسط العالمي البالغ 165 دولارًا/كيلوواط ساعة. هذا التراجع الكبير، مع تكلفة الكهرباء من الطاقة الشمسية الأرخص عالميًا، يوفر إنتاجًا نظيفًا وموثوقًا بأسعار تنافسية.
وتعد السعودية والإمارات في الطليعة، حيث أعلنت شركة مصدر عن إنشاء أكبر مشروع عالمي للطاقة الشمسية المقرونة بالتخزين بقدرة 5.2 غيغاواط شمسية و19 غيغاواط/ساعة بطاريات، على أن يبدأ التشغيل التجاري في 2027. وفي دبي، تضيف ديوا غيغاواط/ساعة واحدة من التخزين لمجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، بينما وقّعت السعودية عقودًا لتطوير 12.5 غيغاواط/ساعة في مواقع متعددة، وشهدت منشأة بيشة إنجازًا استثنائيًا كأكبر منشأة تخزين أحادية الطور عالميًا.
وأكد التقرير أن هذه الاستثمارات ليست مجرد خفض للانبعاثات، بل أيضًا تعزيز أمن الطاقة في ظل زيادة الطلب على الكهرباء بسبب مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، وأن تمويل المشاريع عبر نماذج غير رجعية وقروض قصيرة الأجل يعزز الثقة ويخفض المخاطر المالية، ما يجعل الخليج نموذجًا عالميًا في دمج الطاقة المتجددة مع التخزين بأسعار اقتصادية ومستدامة.
