الاقتصاد الكويتي يسجل نموًا مستقرًا في بداية 2025 ويحتل المركز الرابع خليجيًا
أفاد تقرير صادر عن المركز الإحصائي الخليجي بأن الاقتصاد الكويتي حقق أداءً مستقراً خلال الربع الأول من عام 2025، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نحو 40.8 مليار دولار، ما وضع الكويت في المرتبة الرابعة خليجياً بين دول مجلس التعاون من حيث معدل النمو الاقتصادي خلال الفترة ذاتها.
وأشار التقرير إلى أن النمو الذي سجله الاقتصاد الكويتي جاء مدعوماً بزيادة تدريجية في الأنشطة غير النفطية، إلى جانب تحسن مستويات الإنفاق الحكومي ومواصلة تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى في مجالات الطاقة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية. كما ساهمت التحسينات في بيئة الأعمال وارتفاع ثقة المستثمرين في تعزيز الأداء الاقتصادي العام للدولة.
وأوضح المركز أن الاقتصادات الخليجية الستة واصلت تحقيق معدلات نمو متفاوتة خلال الربع الأول من العام الجاري، متأثرة بالتقلبات العالمية في أسعار النفط، والسياسات الاقتصادية المتبعة لتنويع مصادر الدخل الوطني. وقد تصدرت المملكة العربية السعودية دول المنطقة من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، تلتها الإمارات العربية المتحدة، ثم قطر في المركز الثالث، بينما جاءت الكويت في المرتبة الرابعة، تليها سلطنة عمان ومملكة البحرين.
وبيّن التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي للكويت بالأسعار الجارية يعكس استقراراً في أداء الاقتصاد الوطني، مدعوماً باستمرار الأنشطة الإنتاجية في قطاعات الصناعات التحويلية، والنقل، والخدمات المالية، إضافة إلى توسع تدريجي في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي باتت تمثل عنصراً رئيساً في دعم النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.
كما أشار التقرير إلى أن قطاع النفط والغاز لا يزال يشكل المكون الأكبر في الناتج المحلي الكويتي، غير أن التوجهات الحكومية تركز بشكل متزايد على تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية، بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035 التي تستهدف تحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري إقليمي.
وفي هذا السياق، أوضح خبراء الاقتصاد أن تحقيق الكويت المركز الرابع خليجياً يعكس مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، خاصة في ظل التقلبات في أسعار الطاقة العالمية، وتباطؤ الطلب في بعض الأسواق الرئيسة. وأشاروا إلى أن استمرار الاستقرار المالي والنقدي في الدولة، وارتفاع احتياطيات الصندوق السيادي، يمنح الاقتصاد الكويتي قدرة على التوسع المستقبلي وضمان استدامة النمو.
وأضاف التقرير أن الربع الأول من عام 2025 شهد تحسناً في مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي المحلي، إلى جانب زيادة طفيفة في الصادرات السلعية والخدمية، وهو ما انعكس إيجاباً على إجمالي الناتج المحلي. كما ساهمت الاستثمارات الحكومية في مشروعات البنية التحتية والنقل والطاقة في دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة في المشروعات التنموية الكبرى.
وأكد المركز الإحصائي الخليجي أن استقرار الاقتصاد الكويتي خلال الفترة الأخيرة يُعد مؤشراً إيجابياً على قدرة الدولة على مواصلة تحقيق معدلات نمو مستدامة، مشدداً على أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتشجيع الابتكار والاستثمار في التقنيات الحديثة والطاقة المتجددة لتعزيز التنافسية الإقليمية والدولية.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن التوقعات المستقبلية للاقتصاد الكويتي خلال عام 2025 تشير إلى استمرار النمو بوتيرة معتدلة، مدفوعة بتحسن مؤشرات الاستثمار، وارتفاع الطلب على الخدمات، وتزايد مشاريع التنويع الاقتصادي، وهو ما يعزز موقع الكويت كأحد الاقتصادات الخليجية الواعدة القادرة على تحقيق توازن بين الاستقرار المالي والنمو الإنتاجي.
