ترامب يجدد هجومه على المحكمة العليا ويهدد برسوم جمركية جديدة
جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انتقاده للمحكمة العليا، اليوم الاثنين، بعد أيام من إصدار Supreme Court of the United States حكماً يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها سابقاً، معتبراً أن القرار لا يحد من قدرته على استخدام أدوات قانونية أخرى لفرض رسوم جديدة.
وفي منشور عبر منصته «تروث سوشيال»، أكد ترامب أن المحكمة «وافقت أيضاً على جميع الرسوم الجمركية الأخرى، وهي كثيرة، ويمكن استخدامها جميعاً، بضمان قانوني، بطريقة أقوى وأشد من الرسوم السابقة»، في إشارة إلى عزمه المضي قدماً في سياسته التجارية رغم الانتكاسة القضائية.
رفع الرسوم إلى الحد الأقصى القانوني
وكان ترامب قد أعلن، السبت، رفع الرسوم الجمركية المؤقتة من 10% إلى 15% على الواردات الأميركية من جميع الدول، وهي النسبة القصوى التي يجيزها القانون، وذلك بعد يوم واحد من حكم المحكمة الذي اعتبر أنه تجاوز صلاحياته الرئاسية عند فرض رسوم مرتفعة بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية.
وأوضح الرئيس الأمريكي أن قراره جاء عقب «مراجعة قانونية مطولة»، مؤكداً أن النسبة الجديدة «مسموح بها قانونياً وخضعت للاختبار»، ومشدداً على أن عدداً من الدول «استغل الولايات المتحدة لعقود دون رد»، على حد تعبيره.
اللجوء إلى قانون التجارة لعام 1974
وأشار ترامب إلى أنه سيصدر أمراً تنفيذياً استناداً إلى المادة 122 من Trade Act of 1974، والتي تخول للرئيس فرض رسوم جمركية تصل إلى 15% لمدة أقصاها 150 يوماً، سواء على دولة بعينها أو على جميع الدول، إذا وُجدت «مشكلات كبيرة وخطيرة» في ميزان المدفوعات.
ويمتاز هذا النص القانوني بعدم اشتراطه إجراء تحقيقات مسبقة أو فرض قيود إجرائية معقدة، ما يمنح الإدارة مساحة أوسع للتحرك السريع. وأكد ترامب أن الرسوم الجديدة ستدخل حيز التنفيذ خلال ثلاثة أيام، وستكون إضافة إلى الرسوم القائمة بالفعل.
توترات تجارية وأسواق مترقبة
تأتي هذه التطورات في وقت تتابع فيه الأسواق العالمية باهتمام مسار السياسة التجارية الأمريكية، وسط مخاوف من تأثيرات محتملة على سلاسل الإمداد والتضخم وحركة الدولار والسندات الأمريكية.
وأكد ترامب أن إدارته ستعمل خلال الأشهر المقبلة على تحديد وإقرار رسوم جمركية جديدة «قانونية ومشروعة»، معتبراً أن هذه الخطوات تندرج ضمن استراتيجيته لمواصلة سياسة «جعل أميركا أعظم من أي وقت مضى».
وبينما يمثل حكم المحكمة العليا قيداً قانونياً على بعض أدوات البيت الأبيض، يبدو أن الإدارة الأمريكية تتجه إلى إعادة صياغة نهجها التجاري عبر مسارات قانونية بديلة، ما ينذر بجولة جديدة من التوترات في ملف التجارة الدولية خلال الفترة المقبلة.
