الحكومة تطلق حزمة تحفيزية جديدة للقطاع الخاص.. و45 مليار جنيه لدعم الصادرات

في خطوة جديدة تؤكد التزام الدولة بدعم القطاع الخاص وتعزيز تنافسيته في الأسواق المحلية والعالمية، أعلن وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، عن إطلاق حزمة تحفيزية جديدة تستهدف تخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال، ودعم المصدرين، وتشجيع الاستثمارات الصناعية، وذلك خلال الحوار المفتوح الذي عقداه مع ممثلي مجتمع المصدرين في المؤتمر الذي نظمه المجلس التصديري للصناعات الهندسية حول مستقبل الصناعة والصادرات المصرية.

أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025

كريم بدوي: زيادة الإنتاج البترولي أولوية وطنية لتقليل فاتورة الاستيراد

أكد أحمد كجوك وزير المالية أن القطاع الخاص المصري أثبت مرونة استثنائية في مواجهة التحديات العالمية، وتمكن من تحقيق معدلات نمو قوية، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الخاصة سجلت زيادة بنسبة 73٪ خلال العام المالي الماضي، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في السياسات الاقتصادية للدولة. وأضاف: "نفتخر بالأداء القوي للقطاع الخاص، ونتوجه له بالشكر على ثقته الكبيرة في النتائج الاقتصادية والمالية التي تحققت مؤخرًا".

وأوضح كجوك أنه سيتم إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية بنهاية الشهر الجاري، وطرحها للحوار المجتمعي في نوفمبر المقبل، مؤكدًا أن الوزارة تركز على دعم الممولين الحاليين من خلال مسار واضح للثقة واليقين الضريبي، مع تنفيذ إصلاحات جوهرية تستهدف خفض الالتزامات الضريبية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للممولين.

وأشار الوزير إلى أن الدولة ماضية في تطوير منظومة رد ضريبة القيمة المضافة لتحقيق طفرة في سرعة الإجراءات وتيسيرها، موضحًا أن وزارة المالية سددت نحو 7 مليارات جنيه للممولين كقيمة مستردة من الضريبة المضافة، وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف ما كان يتم رده سنويًا في السابق.

كما أعلن عن إطلاق المنصة الإلكترونية المركزية للمقاصة بين المستحقات والمديونيات الحكومية بهدف دعم السيولة لدى الشركات والمستثمرين، مع تعزيز التكامل بين المنظومتين الضريبية والجمركية لتوفير حوافز وتيسيرات جديدة للمصدرين، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف تحقيق المزيد من الشفافية والعدالة في المعاملات الضريبية، خاصة في ما يتعلق بالصادرات الخدمية.

وكشف كجوك عن تمويل غير مسبوق لبرنامج رد الأعباء التصديرية بقيمة 45 مليار جنيه من الموازنة العامة لتحفيز الصادرات المصرية، موضحًا أنه تم البدء في سداد 50٪ نقدًا من مستحقات الشركات المصدرة وتسوية النصف الآخر مع المديونيات المستحقة لدى وزارات المالية والتأمينات والطاقة. وأكد أن هذا البرنامج يمثل نقلة نوعية في دعم المصدرين وزيادة تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.

من جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الحكومة تسعى لخلق مناخ استثماري أكثر جذبًا واستقرارًا، وأن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الوزارتين لتذليل العقبات أمام مجتمع الأعمال. وأوضح أن الجهود الحكومية أسهمت في خفض زمن الإفراج الجمركي للبضائع وتحسين الإجراءات المرتبطة بالتجارة الخارجية، مشيرًا إلى أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية يجسد توجه الدولة نحو دعم الصادرات الصناعية والخدمية على حد سواء.

وشدد الخطيب على أن الحكومة تعمل على دعم صغار المصدرين والمستثمرين الجدد من خلال منظومة مبسطة وواضحة تحفز النمو والإنتاجية، مؤكدًا أن التناغم الكبير بين السياسات المالية والاستثمارية خلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وجاذبية.

واختتم المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، الحوار بالتأكيد على أن التعاون الوثيق بين وزارتي المالية والاستثمار يمثل ركيزة أساسية لتحقيق طفرة في الصادرات المصرية، مشيدًا بالدعم الحكومي غير المسبوق الذي انعكس في ارتفاع متوسط نمو الصادرات الهندسية بنسبة 26٪ خلال السنوات الخمس الأخيرة.