جبران: قانون العمل الجديد يعزز الأمان الوظيفي وينظم أنماط العمل الحديثة في السوق المصري
شارك وزير العمل محمد جبران في الاحتفالية السنوية لشركة "طلبات مصر"، التي أقيمت مساء أمس الأحد بالمتحف المصري الكبير، بحضور وزير المالية أحمد كجوك، ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، وعدد من المسؤولين وممثلي القطاع الخاص، في إطار التعاون بين الدولة وشركات التكنولوجيا الحديثة لدعم بيئة العمل وحماية العمال.
وخلال الاحتفالية، شهد وزير العمل توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين وزارة العمل وشركة طلبات، وقعها من جانب الوزارة خالد عبدالله مستشار الوزير للسلامة والصحة المهنية، ومن جانب الشركة محمد محسن مدير الخدمات اللوجستية، وذلك بهدف توفير الحماية والدعم لعمال التوصيل بالشركة وتزويدهم بمهمات الوقاية الشخصية.
وأكد الوزير جبران أن توقيع هذه المذكرة يمثل خطوة عملية جديدة نحو تعزيز التعاون في مجالات السلامة والصحة المهنية، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار مبادرة "سلامتك تهمنا" التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تقديم الدعم والحماية للفئات الأكثر احتياجًا وتوفير بيئة عمل لائقة وآمنة لهم.
وأوضح جبران أن مبادرة "سلامتك تهمنا" تستهدف في مرحلتها الأولى عمال توصيل الطلبات (الدليفري)، وتعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لهم، إلى جانب تنفيذ حملات توعوية وتفتيشية مكثفة لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي يعزز الأمان الوظيفي ويشجع على الاستثمار، ويراعي معايير العمل الدولية وينظم أنماط العمل الحديثة.
وأشار الوزير إلى أن التعاون مع شركة "طلبات" يأتي في إطار حرص الوزارة على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والمهنية، وتفعيل شراكة فعالة مع القطاع الخاص لنشر ثقافة السلامة المهنية في جميع مواقع العمل والإنتاج، مؤكدًا أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها تعزيز الوعي بمخاطر المهنة وتوفير أدوات الوقاية الشخصية بما يضمن بيئة عمل آمنة ومستقرة.
وأشاد جبران بدور شركة "طلبات" باعتبارها إحدى أكبر الشركات التكنولوجية في مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تمتلك الشركة تواجدًا في ثماني أسواق إقليمية، وتوظف أكثر من 3 آلاف موظف في مصر، وتتعاون مع 10 آلاف متجر ومطعم و300 مورد، فضلًا عن 30 ألف مندوب توصيل يعملون عبر مكاتبها اللوجستية، مضيفًا أن الشركة تعتمد على وسائل نقل صديقة للبيئة مثل الدراجات الهوائية والكهربائية ضمن خطتها لتحقيق الاستدامة البيئية.
وأكد الوزير أن هذه الجهود تسهم في رفع كفاءة سوق العمل المصري من خلال توفير مناخ لائق للعمالة وتفعيل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين بيئة الاستثمار.
واختتم جبران تصريحه بالتأكيد على أن الوزارة مستمرة في تنفيذ مبادراتها لحماية العاملين في القطاعات غير المنتظمة، بالتعاون مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مشددًا على أن العمال هم عماد التنمية الاقتصادية وأن تحسين ظروفهم يمثل أولوية وطنية.
