هيئة الاستثمار: شركات التجارة الإلكترونية شريك أساسي في تطوير التجارة ودعم الاقتصاد المصري
أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن شركات التجارة الإلكترونية أصبحت أحد الركائز الحيوية في منظومة التجارة الحديثة بمصر، لما تمثله من قيمة مضافة في تطوير الأسواق ودعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تنظر إلى هذا القطاع باعتباره شريكًا استراتيجيًا في توفير السلع بأساليب مبتكرة وخلق فرص عمل جديدة وتوسيع شبكات توزيع السلع في السوق المحلي.
جاءت تصريحات هيبة خلال مشاركته في حفل الشركاء السنوي لشركة "طلبات" بمناسبة مرور خمسة أعوام على تواجدها في السوق المصري، وذلك بحضور الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد محمد جبران وزير العمل، والدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)، والسيد ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات العامة، والسيدة هدير شلبي المدير التنفيذي لشركة طلبات مصر.
وأشار هيبة إلى أن قطاع التجارة الإلكترونية يمثل أحد محركات النمو الاقتصادي الحديثة، حيث ساهم في تعزيز الاعتماد على منظومة الدفع الإلكتروني وتوسيع قاعدة الشمول المالي للعملاء والعاملين على حد سواء، بما يتماشى مع توجهات الدولة للتحول الرقمي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار أن الحكومة المصرية تعمل على توفير بيئة أعمال جاذبة للشركات العاملة في التجارة الإلكترونية، من خلال التيسيرات والحوافز الاستثمارية التي تضمن استمرار توسع هذه الشركات داخل السوق المصري، لافتًا إلى أن الهيئة تدعم جهود شركة "طلبات" وغيرها من الشركات العاملة في المجال لتحقيق المزيد من التكامل بين القطاعات الاقتصادية.
وأكد هيبة أن شركة "طلبات" تعد نموذجًا ناجحًا لتطبيق مبادئ الاستدامة البيئية والمسؤولية المجتمعية في قطاع التجارة والخدمات، موضحًا أن الشركة توسع حاليًا من اعتمادها على الدراجات الهوائية والكهربائية في عمليات التوصيل، ما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل الأثر البيئي الناتج عن النقل التقليدي، إلى جانب خفض التكاليف التشغيلية وتعزيز الكفاءة اللوجستية.
وأضاف أن الحكومة ترى في شركات التجارة الإلكترونية شريكًا أساسيًا في ضبط الأسواق من خلال قدراتها التخزينية المتطورة وأنظمة الإدارة الذكية للمخزون، التي تتيح التعامل بمرونة مع التقلبات الطارئة في أسعار السلع وتوافرها، وهو ما يدعم استقرار السوق ويحقق التوازن بين العرض والطلب.
وأشار هيبة إلى أن توسع التجارة الإلكترونية في مصر أسهم في خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، سواء في مجالات النقل والتوصيل أو الدعم الفني وخدمة العملاء، فضلًا عن دعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على المنصات الرقمية لتسويق منتجاتها وخدماتها.
واختتم الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة ماضية في تمكين الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن التجارة الإلكترونية باتت أداة رئيسية في دعم الشمول الاقتصادي وتحقيق رؤية مصر 2030 نحو اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية.
