وزير الإسكان: 3 أكتوبر انطلاق التسجيل الإلكتروني لقانون الإيجار القديم عبر بوابة مصر الرقمية
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025، عن بدء تشغيل المنصة الإلكترونية الموحدة الخاصة بالمواطنين المخاطبين بقانون "إيجار الأماكن" وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وذلك عبر منصة مصر الرقمية، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين.
وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ أحكام القانون الجديد الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة الإيجارية بما يضمن العدالة بين المالك والمستأجر، مع إتاحة خدمات مميكنة تتيح للمواطنين تقديم طلباتهم إلكترونيًا دون الحاجة إلى التزاحم بالمكاتب أو الاعتماد على الإجراءات الورقية التقليدية.
وأشار الشربيني إلى أن المواطنين بات بإمكانهم اعتبارًا من اليوم إنشاء حساباتهم الإلكترونية على منصة مصر الرقمية، على أن يبدأ استيفاء النموذج الإلكتروني للطلب مع نهاية الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر الجاري، ليستمر التقديم لمدة ثلاثة أشهر قابلة للمد بقرار من مجلس الوزراء.
ومن جانبها، أكدت السيدة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن خطوات التقديم عبر المنصة الإلكترونية الموحدة تم تصميمها لتكون بسيطة وسهلة الاستخدام، مشيرة إلى أن الوزارة وفرت دليلاً إرشاديًا تفصيليًا يساعد المواطنين على إتمام عملية التسجيل دون صعوبات.
وأوضحت أن الخطوة الأولى للتقديم تتمثل في الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة مصر الرقمية عبر الرابط: أضغط هنا
، ثم إنشاء حساب جديد باستخدام البيانات الشخصية للمواطن، والتي تشمل الرقم القومي ساري المفعول، ورقم المصنع المدون أسفل صورة البطاقة، واسم الأم الأول باللغة العربية، إلى جانب رقم الهاتف المحمول المسجل باسم مقدم الطلب.
وأضافت أنه عقب إدخال البيانات المطلوبة يتلقى المواطن رمز تحقق عبر رسالة نصية قصيرة (SMS) على رقم هاتفه، ليقوم بإدخاله في الخانة المخصصة، ومن ثم إنشاء كلمة مرور قوية تُمكّنه من استخدام حسابه الإلكتروني والدخول على الخدمات المتاحة.
وكشفت عبد الحميد أن النموذج الإلكتروني للطلب الذي سيتم فتحه لاحقًا يتضمن بيانات أساسية مثل طبيعة الوحدة المؤجرة (سكنية أو غير سكنية)، وعنوان العقار، ووصفه، والمقيمين به، وبعض التفاصيل الإضافية، مؤكدة أن هذه المرحلة لا تتطلب رفع أو إرفاق أي مستندات.
وفي إطار حرص الدولة على التيسير على المواطنين، أعلنت عبد الحميد عن تخصيص 500 مكتب بريد مميكن في مختلف محافظات الجمهورية لاستقبال المواطنين الراغبين في المساعدة باستيفاء النماذج، على أن يتم الإعلان عن مقار هذه المكاتب ومواعيد العمل بها قريبًا.
وأضافت أن مرحلة التقديم الإلكتروني ستتبعها مرحلة ثانية لاستكمال المستندات، تشمل طلب مستندات الدخل والأوراق الدالة على العلاقة الإيجارية، حيث يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي مراجعة الطلبات ونشر النتائج عبر المنصة الإلكترونية الموحدة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، على أن تُرسل رسالة نصية إلى كل مقدم طلب تتضمن موقفه النهائي.
وشدد وزير الإسكان على أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الحكومة للتحول الرقمي، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن المنصة الجديدة تمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة الإيجارية وتطبيق أحكام القانون بشفافية وكفاءة.
