773 مليار جنيه تمويل من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بنهاية يوليو 2025
أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابتها، والتي تشمل أنشطة سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي، بلغ 773 مليار جنيه خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يوليو 2025.
وجاءت مكونات التمويل الممنوح كالتالي: 431.4 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم، و53.4 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم، و92.1 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي، و57.9 مليار جنيه للتمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و47.4 مليار جنيه للتمويل الاستهلاكي، و67.8 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة، و23.1 مليار جنيه للتمويل العقاري.
وأشار التقرير إلى أن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة بلغت 3.9 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2025، كما بلغ إجمالي أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 84.7 مليار جنيه، فيما وصل إجمالي أقساط التأمين المحصلة إلى 67.8 مليار جنيه، وإجمالي التعويضات المسددة من قطاع التأمين 34.9 مليار جنيه، بينما بلغت استثمارات صناديق التأمين الخاصة 16.9 مليار جنيه بنهاية يوليو.
وفيما يتعلق بقطاع التأمين، أظهر التقرير أن قيمة أقساط التأمين المحصلة لنشاط التأمين على الممتلكات والمسؤوليات بلغت 38.7 مليار جنيه، فيما سجلت أقساط التأمين على الأشخاص وتكوين الأموال 29.1 مليار جنيه خلال يوليو 2025. أما التعويضات المسددة خلال نفس الفترة، فبلغت 16.3 مليار جنيه لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و18.6 مليار جنيه لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.
ويشمل مفهوم تأمينات الممتلكات والمسؤوليات التأمين على الأصول ضد الأخطار مثل الحريق والسرقة، إضافة إلى التأمين على المنازل والمركبات والمخازن والبضائع، بينما يشمل تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال التأمين على الحياة، والتأمين ضد الوفاة، والتأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المتنوعة.
ويُعكس هذا التقرير استمرار الدور الفاعل للهيئة العامة للرقابة المالية في تعزيز الاستقرار المالي وحماية حقوق المستثمرين والمستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، إضافة إلى دفع النمو الاقتصادي من خلال تعزيز التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير آليات التمويل العقاري والاستهلاكي، بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة الشمول المالي.
ويؤكد التقرير على أهمية متابعة ومراقبة قطاع التأمين لضمان جودة الخدمات المقدمة وتحسين مستوى التغطية التأمينية، بما يعزز حماية الأفراد والأصول، ويُسهم في تعزيز الثقة في القطاع المالي غير المصرفي. كما يعكس التقرير حجم النشاط الكبير في سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي، والفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات والمستثمرين داخل السوق المصرية.
الهيئة العامة للرقابة المالية، التمويل الممنوح، سوق رأس المال، التمويل غير المصرفي، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التأمين، أقساط التأمين، التعويضات المسددة، التأمين على الممتلكات، التأمين على الأشخاص، التمويل العقاري، التمويل الاستهلاكي، الشمول المالي، الاقتصاد المصري، يوليو 2025.
