الرقابة المالية تصدر ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 194 لسنة 2025، لأول مرة، لوضع ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر. ويأتي هذا القرار في إطار وضع إطار قانوني شامل للاستثمار الرقمي، سواء عبر الأصول العقارية أو صناديق رأس المال المخاطر، لضمان بيئة استثمارية آمنة وشفافة وفعالة.

تعريف الصناديق والمنصات الرقمية

وحدد القرار صندوق الملكية الخاصة بأنه صندوق استثمار مباشر مغلق، يستثمر أمواله في شراء أوراق مالية مقيدة وغير مقيدة في البورصة، وله مزاولة نشاط رأس المال المخاطر، ويجوز طرح وثائقه وقيدها في سوق الأوراق المالية. ويهدف نشاط رأس المال المخاطر إلى تمويل الشركات عالية المخاطر أو تلك التي تعاني قصورًا في التمويل، مع تقديم خدمات فنية وإدارية وتنموية بهدف تحويلها لشركات مساهمة.

ارتفاع مستمر في سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025

ارتفاع كبير في أسعار الفضة اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025

أما المنصة الرقمية للاستثمار، فتعرف بأنها نموذج عمل رقمي معتمد من الهيئة، يستخدم التكنولوجيا في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، ويسمح بالاكتتاب في وثائق صناديق الملكية الخاصة أو استردادها، مع عرض جميع البيانات والمعلومات اللازمة لإتمام العمليات الاستثمارية.

الضوابط والشروط الأساسية

ألزم القرار المنصات الرقمية بعدة شروط، منها: تسجيل المستثمرين بعد اجتياز اختبار المعرفة المعتمد من الهيئة، توفير قنوات دفع وتحويل رقمية مؤمنة، فتح الحسابات اللازمة لدى شركة الإيداع والقيد المركزي، وإتاحة الاكتتاب والاسترداد وفق مذكرة معلومات مختصرة معتمدة من الهيئة. كما تشترط الضوابط إتاحة قنوات اتصال دائمة بين صناديق الاستثمار والمسجلين على المنصة للرد على الاستفسارات، مع إعداد تقرير ربع سنوي للهيئة حول الشكاوى ونتائجها.

وأكد القرار ضرورة إفصاح المنصة عن جميع المعلومات الهامة قبل الاستثمار، مثل شروط التسجيل وبيانات المديرين وآلية التعامل مع الشكاوى وتسوية المنازعات والمخاطر المرتبطة، وكذلك الإفصاح الدوري عن مستجدات الصندوق، بما في ذلك التقارير المالية والقيمة الشرائية للأصول، توزيعات الأرباح، وأي أحداث جوهرية تؤثر على القرارات الاستثمارية.

استرداد الوثائق الرقمية

نظم القرار أيضًا آلية استرداد الوثائق الاستثمارية قبل نهاية مدة الصندوق، بحيث تلتزم شركات الصندوق بالاستجابة للطلبات ضمن حد أقصى قانوني يبلغ 20% من إجمالي الوثائق المصدرة. ويشترط القرار أن لا تحتفظ الشركة بالوثائق المستردة لأكثر من سنة ميلادية واحدة، وأن تتصرف فيها وفق النماذج الإلكترونية المعتمدة أو تقليل حجم الصندوق بإعدام الوثائق.

الحماية والشفافية

كما فرض القرار على جميع أطراف المنصة – مدير المنصة، وصندوق الملكية الخاصة، ومدير الاستثمار، وشركة خدمات الإدارة، والمكتتبين، وشركة الإيداع والقيد المركزي – عدم الإفصاح عن أي معلومات غير دقيقة أو مضللة، وتحمل المسؤولية القانونية عن أي ضرر يلحق بالمستثمرين نتيجة ذلك. ويمثل القرار خطوة مهمة نحو تعزيز الاستثمار الرقمي في مصر، وزيادة ثقة المستثمرين من خلال آليات مراقبة واضحة وشفافة.

ويأتي هذا التنظيم الجديد في سياق تعزيز الإطار الرقابي للاقتصاد الرقمي، وتحفيز الاستثمار في المشاريع عالية النمو والمخاطر، بما يسهم في دعم الشركات الناشئة والمشروعات المبتكرة في مختلف القطاعات الاقتصادية.