مصر وفرنسا تجددان اتفاق التعاون الفني والمالي بقيمة 4 مليارات يورو لتعزيز التنمية الاقتصادية
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد إريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة، خلال مؤتمر صحفي مشترك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تجديد اتفاق التعاون الفني والمالي بين مصر وفرنسا بقيمة 4 مليارات يورو حتى عام 2030، وذلك لدعم المشروعات ذات الأولوية الوطنية وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.
ويأتي تجديد الاتفاق تنفيذًا للإعلان المشترك الذي تم توقيعه خلال القمة التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارة الرئيس الفرنسي لمصر في أبريل 2025، ويعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والرغبة المشتركة في تعزيز الشراكة الاقتصادية على المدى الطويل.
وتتضمن مجالات الاتفاقية الرئيسية ثلاثة محاور: التنمية البشرية، على رأسها التعليم العالي، والبنية التحتية المستدامة، وتمويل المشروعات الخضراء ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» لمواجهة التغيرات المناخية، بما يتماشى مع النموذج الاقتصادي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، ويعزز التحول نحو القطاعات الإنتاجية الأعلى قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذا الاتفاق يأتي في إطار متابعة أولويات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي لمصر، مضيفة أن العلاقات المصرية الفرنسية لا تقتصر على التعاون الإنمائي فقط، بل تشمل مجالات الاستثمار والتبادل التجاري والثقافة والتعاون الإقليمي، مشيرة إلى أن التمويل من أجل التنمية الاقتصادية يُعد ركيزة أساسية لتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية والخارجية وتوسيع نطاق المشروعات ذات الأولوية.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التمويلات الميسرة الفرنسية تُعد من أقل أنواع التمويل تكلفة، وتتيح فترة سماح وسداد مناسبة، وهو ما يسهم في تعزيز فعالية المشروعات الوطنية وتحقيق الاستفادة المثلى من الاستثمارات الأجنبية، بما يتسق مع سقف الإنفاق الاستثماري البالغ 1.16 تريليون جنيه خلال العام المالي الماضي، واستراتيجية الدولة لتعظيم حوكمة الاستثمارات العامة.
من جانبه، أكد السفير الفرنسي بالقاهرة أن تجديد التعاون المالي يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، ويجسد التزام الجانبين بتحقيق الأهداف المشتركة في التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الاتفاق يعزز التعاون بين البلدين في كافة المجالات الاقتصادية والخدمية والتكنولوجية، ويسهم في دعم المشروعات الاستراتيجية طويلة الأجل.
يُذكر أن زيارة الرئيس الفرنسي لمصر في أبريل الماضي شهدت توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم شملت قطاعات الصحة والتعليم العالي، بالإضافة إلى تدشين 100 مدرسة فرنكفونية، كما تضمنت 9 اتفاقيات تمويلات ميسرة ومنح لمشروعات معالجة المياه والكهرباء والسكك الحديدية بقيمة إجمالية 262.3 مليون يورو، من بينها محطات معالجة مياه الصرف الصحي بشرق الإسكندرية والجبل الأصفر ومركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية.
ويأتي هذا الاتفاق في سياق استراتيجية مصر لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، وتحفيز التمويل من أجل التنمية، وضمان اتساق الخطط التنموية الوطنية مع الموارد الميسرة والدعم الدولي، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 وتعزيز الاستثمارات الفرنسية في القطاعات ذات الأولوية.
