هيئة الاستثمار المصرية على موعد مع قيادة جديدة بعد طلب حسام هيبة عدم التجديد

أعلن حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تقدمه بطلب رسمي بعدم التجديد له في منصبه مع بداية العام الجديد، بعد مسيرة امتدت لنحو ثلاث سنوات قضاها على رأس الهيئة، شهدت خلالها العديد من المبادرات والإصلاحات لتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.

وجاء إعلان هيبة عبر رسالة نشرها على حسابه الرسمي في موقع "لينكد إن"، موجهة إلى مجتمع الأعمال المحلي والدولي، أعرب فيها عن تقديره للدعم والتفاعل الذي تلقاه من المستثمرين والشركاء خلال فترة توليه المسؤولية، مؤكداً امتنانه لكل الجهات التي عملت مع الهيئة في هذه السنوات.

"الزراعة" تصدر 1100 ترخيص لأنشطة الثروة الحيوانية والداجنة خلال ديسمبر

وزيرة التنمية المحلية تتابع تطوير أسواق بورسعيد ومنظومة المخلفات والمشروعات الجارية

إنجازات خلال ثلاث سنوات

وأشار هيبة إلى أن هدفه الرئيسي خلال فترة رئاسته كان تحسين مناخ الاستثمار في مصر، والعمل على ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية مفضلة وآمنة وجاذبة. وقال إن جهود الهيئة خلال السنوات الثلاث الماضية تمحورت حول تعزيز ثقة المستثمرين، تبسيط الإجراءات، وتيسير الخدمات المقدمة لهم، بما ينعكس إيجاباً على الأداء الاقتصادي العام.

كما أكد أن الهيئة ركزت على تطوير البنية التحتية للمناطق الحرة، تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع إيلاء اهتمام خاص بملف التراخيص والتيسيرات الإجرائية لتسهيل دخول المستثمرين إلى السوق المصري.

أثر القرار على الهيئة ومجتمع الأعمال

يمثل طلب هيبة نهاية فترة قيادته للهيئة، مما يفتح المجال أمام تعيين قيادة جديدة من المتوقع أن تستمر في دفع جهود تطوير الاستثمار وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال المصرية. ويأتي القرار في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري خطوات إصلاحية متعددة لجذب الاستثمارات، خاصة في مجالات الصناعة والطاقة والبنية التحتية.

وعبرت عدة جهات اقتصادية عن تقديرها لمسيرة هيبة، مشيرة إلى أن قيادته ساهمت في رفع مستوى الشفافية، تبسيط الإجراءات الاستثمارية، ودعم المستثمرين خلال تحديات اقتصادية معقدة، بما يعزز مكانة مصر في التنافسية الإقليمية والدولية.

مستقبل هيئة الاستثمار

مع رحيل هيبة، من المنتظر أن يشهد القطاع تغييرات قيادية قد تعزز من ديناميكية العمل في الهيئة، في ظل استمرار جهود الحكومة لتعزيز جاذبية المناخ الاستثماري، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتحفيز نمو المشروعات الكبرى والصغيرة والمتوسطة.

وبينما يترك هيبة منصبه، يبقى إرثه في تسهيل الاستثمار، دعم المشروعات، وتعزيز الشفافية والإجراءات الرقمية، جزءًا من جهود الدولة المستمرة لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في جذب الاستثمارات وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي.