الأحد 28 سبتمبر 2025
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير التنفيذي
أحمد لطفي
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير التنفيذي
أحمد لطفي
اقتصاد مصر

غرفة الملابس الجاهزة: التكامل الصناعي الإفريقي يدعم سلاسل التوريد ويخفض تكاليف الإنتاج

الأحد 28/سبتمبر/2025 - 03:25 م
اتحاد الصناعات المصرية
اتحاد الصناعات المصرية

شاركت غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية، في ورشة العمل التي نظمتها اللجنة الاقتصادية لإفريقيا (ECA) من خلال مركز إفريقيا، بشأن اعتماد قاعدة البيانات القارية لمواد الخام ومدخلات الإنتاج في صناعة النسيج، وذلك في إطار التعاون بين دول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA).

وتهدف الورشة إلى دعم التكامل الصناعي بين الدول الإفريقية عبر توفير قاعدة بيانات موحدة وشاملة لمصادر المواد الخام والمدخلات الصناعية في قطاع المنسوجات، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للقارة، وتقليل الاعتماد على الواردات من خارجها.

وأكد ممثلو غرفة صناعة الملابس أن مشاركة مصر تأتي في إطار حرصها على لعب دور ريادي في تطوير صناعة النسيج والملابس على المستوى القاري، باعتبارها من الصناعات ذات الأهمية الاستراتيجية التي تسهم في توفير فرص العمل، وزيادة الصادرات، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد.

وأشاروا إلى أن وجود قاعدة بيانات قارية سيساعد المصنعين والمستثمرين على تحديد مصادر المواد الخام محليًا وإقليميًا، ما يقلل التكلفة ويعزز من فرص التكامل بين حلقات الإنتاج المختلفة داخل القارة. كما سيساعد ذلك على تشجيع الاستثمارات المشتركة في مجالات الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز.

وأوضح المشاركون أن قطاع الملابس والمنسوجات في إفريقيا يواجه تحديات تتعلق بتذبذب أسعار الخامات والاعتماد على الواردات من الأسواق العالمية، ما يزيد من تكاليف الإنتاج ويضعف القدرة التنافسية. ومن هنا تأتي أهمية المبادرة لاعتماد قاعدة بيانات موثوقة تسهم في وضع خطط للتوسع الصناعي وزيادة الإنتاج المحلي.

وأضافت الغرفة أن تعزيز التعاون الإفريقي في هذا المجال يتماشى مع أهداف منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي تستهدف خلق سوق مشتركة تضم أكثر من 1.3 مليار نسمة، بما يفتح آفاقًا واسعة أمام الصناعات المصرية والإفريقية للتوسع وزيادة النفاذ إلى الأسواق.

واختتم ممثلو الغرفة بالتأكيد على أن مصر، بما تمتلكه من خبرات واسعة في صناعة الملابس والنسيج، مستعدة لنقل خبراتها إلى دول القارة، وتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة، ويعزز من موقع إفريقيا على خريطة سلاسل التوريد العالمية.