اتحاد الصناعات: تكليفات الحكومة الأخيرة تستهدف تعميق المكون المحلي في الصناعة المصرية
أكد المهندس مصطفى جاد، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، أن التكليفات الصادرة مؤخرًا عن الحكومة تعكس توجهًا استراتيجيًا نحو زيادة نسبة المكون المحلي في القطاع الصناعي، مشددًا على أن هذا التوجه يمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرات الصناعة الوطنية وتخفيض الاعتماد على الواردات.
وأوضح جاد، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن صناعة أدوات المائدة من الستانلس ستيل تُعد مثالًا بارزًا على جهود تعميق التصنيع المحلي، حيث بلغت نسبة المكون المحلي في هذه الصناعة نحو 60% خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس قدرة المنتج المصري على المنافسة وتلبية احتياجات السوق.
وأشار إلى أن رفع نسبة المكون المحلي يُسهم بشكل مباشر في تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج، ويمنح الصناعة المصرية ميزة تنافسية سواء في السوق المحلية أو في الأسواق التصديرية. كما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ودعم سلاسل التوريد المحلية.
ولفت عضو اتحاد الصناعات إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل تنفيذ التكليفات الحكومية على أرض الواقع، من خلال برامج لدعم توطين التكنولوجيا وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، مع التركيز على الصناعات الهندسية باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الصناعية.
كما شدد على أهمية استمرار تقديم الحوافز والتيسيرات للمصانع والشركات التي تعمل على رفع نسب المكون المحلي، سواء من خلال إعفاءات جمركية على مستلزمات الإنتاج غير المتوفرة محليًا، أو عبر تسهيلات تمويلية تساعد على التوسع في خطوط الإنتاج الجديدة.
وأكد جاد أن تعزيز المكون المحلي يتوافق مع رؤية مصر 2030، والتي تستهدف بناء اقتصاد قائم على المعرفة والصناعة، مشيرًا إلى أن نجاح هذه التوجهات سيضع الصناعة المصرية على خريطة المنافسة العالمية ويزيد من قدرتها على النفاذ إلى أسواق التصدير.
