مصر والهند تستهدفان رفع التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار بحلول 2030
ترأس الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونظيره الهندي بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة، فعاليات منتدى الأعمال المصري الهندي واجتماعات الدورة السابعة للجنة التجارية المشتركة، بمشاركة نخبة واسعة من ممثلي مجتمعي الأعمال والجهات الاستثمارية في البلدين؛ بهدف بحث سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية واستكشاف آفاق جديدة للتعاون الثنائي.
وأكد الدكتور محمد فريد أن التقارب السياسي رفيع المستوى بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد منح العلاقات الاقتصادية دفعة استثنائية خلقت توافقًا عميقًا في الرؤى، مشددًا على ضرورة ترجمة أواصر الصداقة التاريخية إلى مشروعات تنموية ملموسة تعود بالنفع على شعبي البلدين.
وكشف الوزير عن استهداف الجانبين مضاعفة حجم التبادل التجاري ليرتفع من 6.5 مليار دولار المسجلة في العام المالي 2025/2026 إلى نحو 12 مليار دولار بحلول عام 2030، مع إعطاء أولوية قصوى لتعميق التعاون في قطاعات حيوية تشمل الطاقة المتجددة، بطاريات التخزين، صناعة السيارات، الحاصلات الزراعية، الصناعات الغذائية والدوائية، فضلاً عن تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والسياحة.
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى المضي قدماً في تسريع خطوات إنشاء أول منطقة صناعية هندية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يتيح للاستثمارات الهندية الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات المتقدمة في مجالات الهيدروجين الأخضر ومراكز البيانات وتوطين الصناعة، لافتًا إلى الإعلان عن تفعيل التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة «إنفست إنديا» (Invest India) لتأسيس منصة استثمارية مشتركة لتوفير البيانات ودعم تحويل المقترحات إلى مشروعات واقعية.
وأكد أن مصر تمثل بوابة استراتيجية متكاملة بفضل موقعها الجغرافي وشبكة اتفاقياتها التجارية التي تضمن نفاذ المنتجات إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك إقليميًا وعالميًا، مختتمًا بالإشارة إلى أن انعقاد الدورة الثامنة للجنة المشتركة في نيودلهي عام 2028 سيشكل محطة رئيسية لتقييم الإنجازات وخطط العمل.
من جانبه، أكد بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، حرص القيادة السياسية في بلاده على تعميق أواصر التعاون مع مصر باعتبارها محورًا اقتصاديًا وتجاريًا يربط بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، داعياً مجتمعي الأعمال في البلدين إلى تدشين شراكات فاعلة ومشروعات مشتركة ترتقي بالعلاقات الاقتصادية إلى آفاق أرحب.
وأشاد الوزير الهندي بالبنية التشريعية والبيئة الاستثمارية ومنظومتي المناطق الحرة في مصر، مؤكدًا تلبيتها لاحتياجات المستثمرين الهنود، ومشيراً إلى أن التكامل بين الهياكل الاقتصادية للبلدين يفتح الباب واسعاً أمام فرص واعدة في القطاعات الطبية، الهندسية، التصنيع الغذائي، والتكنولوجيا المالية.
