المنتدى الاقتصادي العالمي: مصر مؤهلة لتصبح مركزًا إقليميًا للتجارة واللوجستيات والاتصالات الرقمية
أكد ألويس زوينجي، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، أن مصر تمتلك مجموعة من المقومات الاستراتيجية التي تؤهلها لتعزيز دورها كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية والربط الرقمي، في ظل موقعها الجغرافي وشبكة البنية التحتية التي تربطها بالأسواق العالمية.
وأوضح زوينجي أن الاستفادة من هذه المقومات تتطلب مواصلة الإصلاحات الاقتصادية، وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات وتعزيز النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص.
وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع استعداد القاهرة لاستضافة الاجتماع الاستراتيجي للمنتدى الاقتصادي العالمي بشأن مصر يومي 16 و17 نوفمبر، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال من المنطقة والعالم، لمناقشة أولويات الاقتصاد المصري وفرص الاستثمار وآفاق النمو طويل الأجل.
الإصلاحات الاقتصادية والاستثمار على رأس أجندة الاجتماع
وأشار الرئيس التنفيذي للمنتدى إلى أن الاجتماع يمثل امتدادًا للتعاون المستمر بين المنتدى ومصر، ويوفر منصة للحوار المباشر بين الحكومة المصرية ومجتمع الأعمال الدولي حول الأولويات الاقتصادية ومجالات التعاون المشترك.
ومن المقرر أن تتناول المناقشات مسارات الإصلاح الاقتصادي، والاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز التنافسية، ودور التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في دعم النمو وزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وأضاف أن اللقاء يتيح فرصة لتعميق التفاهم بين صناع القرار وممثلي الشركات بشأن متطلبات الاستثمار، وتحديد المجالات التي يمكن أن تشهد تعاونًا أوسع خلال المرحلة المقبلة.
السوق المصرية والموقع الجغرافي يدعمان فرص النمو
وأوضح زوينجي أن مصر تمتلك عناصر متعددة تدعم قدرتها على تحقيق معدلات نمو أقوى، تشمل حجم السوق، والقاعدة السكانية الشابة، والقطاع الصناعي المتنامي، إلى جانب موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين قارات ومناطق اقتصادية رئيسية.
ولفت إلى أن التحولات الجيو-اقتصادية تدفع الدول والشركات إلى إعادة تقييم مسارات التجارة وسلاسل الإمداد وتدفقات الطاقة، وهو ما يزيد أهمية الدول التي تمتلك روابط إقليمية ودولية قوية وبنية تحتية موثوقة.
وأكد أن الشركات تبحث في ظل حالة عدم اليقين عن أسواق تتمتع بقدر أكبر من الاستقرار ووضوح السياسات، وشركاء قادرين على تسهيل الوصول إلى الأسواق المختلفة، معتبرًا أن الاجتماع يمثل فرصة لمناقشة هذه المتطلبات مع الحكومة المصرية.
التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز الصادرات
وفيما يتعلق بدور الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أوضح زوينجي أن الحكومات تتولى وضع السياسات والأطر التنظيمية، بينما تسهم الشركات في توفير فرص العمل والتكنولوجيا والخبرات، وتعزيز سلاسل الإمداد وفتح قنوات جديدة للوصول إلى الأسواق الدولية.
وأشار إلى أن التنسيق بين الجانبين يساعد على تحديد العقبات التي تواجه المستثمرين، وفهم احتياجات الشركات بصورة أفضل، إلى جانب توضيح الأولويات الحكومية والفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذها.
وأضاف أن الحوار المشترك ينبغي أن يركز على الاستقرار الاقتصادي، ووضوح القواعد التنظيمية، وتكافؤ المنافسة، وتطوير البنية التحتية والمهارات، وتحسين بيئة الاستثمار، بما يدعم النمو المستدام وزيادة الصادرات وخلق فرص العمل.
قناة السويس والكابلات البحرية تمنحان مصر أهمية استراتيجية
وسلط زوينجي الضوء على أهمية الموقع الجغرافي لمصر في حركة التجارة والاتصالات الدولية، موضحًا أن نحو 12% من التجارة البحرية العالمية تمر عبر قناة السويس في الظروف المعتادة، كما تربط الموانئ المصرية وممرات النقل والبنية التحتية اللوجستية بين إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.
وفي مجال الاتصالات، أشار إلى أن أكثر من 90% من تدفقات البيانات بين آسيا وأوروبا تمر عبر شبكة الكابلات البحرية والمسارات الأرضية المرتبطة بمصر، ما يعزز موقعها في منظومة الربط الرقمي العالمي.
وأضاف أن التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومراكز البيانات يفتح فرصًا جديدة أمام مصر لتعزيز حضورها في الاقتصاد الرقمي، والاستفادة من بنيتها التحتية في جذب استثمارات مرتبطة بالتكنولوجيا والاتصالات.
ولفت إلى أن الاضطرابات الأخيرة أظهرت أهمية استمرارية شبكات النقل والاتصال، وضرورة تنويع سلاسل الإمداد وتطوير البنية التحتية الموثوقة، بما يعزز قدرة الشركات على التعامل مع التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية.
وأكد أن هذه المقومات تتيح فرصًا للتعاون في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والطاقة والبنية التحتية الرقمية والصناعات المتقدمة، بما يدعم التجارة والاستثمار ويرفع قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات.
تعاون مستمر بين المنتدى ومصر
وأوضح زوينجي أن علاقة المنتدى الاقتصادي العالمي بمصر تمتد عبر مشاركات في اجتماعات دولية وإقليمية ومبادرات مشتركة، من بينها مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاجتماع السنوي للمنتدى لعام 2026 بمدينة دافوس، والتعاون خلال الاستعدادات لاستضافة مؤتمر المناخ COP27.
كما شمل التعاون مبادرات مثل مسرّعة سد الفجوة بين الجنسين، ومسرّعة مستقبل النمو، والتحالف العالمي لتيسير التجارة.
مشاركة الرئيس السيسي و8 وزراء ومحافظ البنك المركزي
ومن المنتظر أن يشارك في الاجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب 8 وزراء مصريين، يتقدمهم وزراء الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والمالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والصناعة، والاستثمار والتجارة الخارجية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن محافظ البنك المركزي المصري.
كما تضم قائمة المشاركين الدوليين أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وباتريس موتسيبي، رئيس مجلس إدارة شركة «أفريكان رينبو مينيرالز»، وأحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ماجد الفطيم»، ضمن الرؤساء المشاركين للاجتماع.
