طرح 20 إعلانًا منذ 2014.. وصندوق الإسكان الاجتماعي يواصل تسليم الوحدات للمواطنين
ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمتابعة الموقف التنفيذي للوحدات السكنية المخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل، المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بهدف توفير سكن ملائم وآمن لمختلف شرائح المجتمع، وتحقيق العدالة الاجتماعية في مجال الإسكان.
وخلال الاجتماع، تم استعراض ما تم إنجازه في تنفيذ نحو مليون و64 ألفًا و828 وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، إضافة إلى وحدات الإسكان الأخضر ضمن المبادرة الرئاسية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 757,155 وحدة بالفعل، فيما يجري حاليًا العمل على تنفيذ 247,345 وحدة أخرى بمختلف المدن الجديدة والمحافظات. كما ناقش الاجتماع موقف تسليم الوحدات للمستفيدين، وخطط استكمال الوحدات الجاري تنفيذها لضمان سرعة تلبية الطلب المتزايد على الإسكان.
كما عرضت السيدة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تقريرًا ماليًا شاملاً حول الموقف التنفيذي والتمويلي للمبادرة. وأوضحت أنه منذ بدء العمل بالمبادرة في يونيو 2014 وحتى الآن، تم طرح 20 إعلانًا لتوفير وحدات الإسكان، بلغ حجم التمويل العقاري الممنوح من خلالها نحو 87.7 مليار جنيه، عبر 22 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري، إضافة إلى تقديم دعم نقدي مباشر للمواطنين بلغ 10.32 مليار جنيه، بما يعكس حجم الجهود المبذولة من الدولة لتيسير تملك السكن للفئات المستحقة.
كما استعرض الاجتماع موقف إعلان "سكن لكل المصريين 7"، الذي شهد إقبالًا ملحوظًا من المواطنين، حيث تقدم حوالي 158 ألف مواطن لحجز الوحدات تحت الإنشاء، فيما بلغ عدد المتقدمين للوحدات الجاهزة للتسليم الفوري 5205 متقدمين، الأمر الذي يعكس الثقة المتزايدة من المواطنين في المبادرة وحرصهم على الاستفادة منها.
وأكد وزير الإسكان خلال الاجتماع أن الدولة، ممثلة في وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ملتزمة بتنفيذ توجهات القيادة السياسية بتوفير سكن ملائم للمواطنين بمختلف شرائحهم، مشددًا على أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" تمثل إحدى الركائز الأساسية في برامج الحماية الاجتماعية للدولة المصرية، وأحد أهم أدوات تحسين جودة الحياة في إطار رؤية مصر 2030.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على تعزيز مفهوم الإسكان الأخضر، من خلال التوسع في طرح وحدات تعتمد على معايير الاستدامة وكفاءة استهلاك الطاقة والمياه، بما يتماشى مع التوجه العالمي لمجابهة التغيرات المناخية، ويعزز من دور مصر في تطبيق سياسات الإسكان المستدام.
وفي ختام الاجتماع، شدد مجلس إدارة الصندوق على الاستمرار في متابعة جميع المشروعات المنفذة ضمن المبادرة، وتذليل أي عقبات تواجه عمليات التنفيذ أو التمويل، لضمان تحقيق المستهدفات في أسرع وقت ممكن وتلبية احتياجات المواطنين بشكل فعّال.
