وداعا صندوق النقد الدولي.. كيف سيكون شكل الاقتصاد المصري بعد إنتهاء برنامج الصندوق؟
مع اقتراب انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي (IMF) في ديسمبر 2026، يتطلع الاقتصاد المصري إلى مرحلة جديدة من الاستقلال والنمو المستدام، و"رؤية مصر 2030"، الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، تقود هذا التحول برؤية محدثة تتجاوب مع التحديات العالمية والإقليمية.
وفي ظل اضطرابات البحر الأحمر، التغيرات المناخية، والضغوط الاقتصادية، يبرز سؤال حاسم: كيف سيبدو الاقتصاد المصري بعد انتهاء التعاون مع الصندوق؟.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض أحدث التطورات، لنرسم صورة واضحة لمستقبل الاقتصاد المصري يعد إنتهاء برنامج صندوق النقد الدولي.
رؤية مصر 2030 وبناء اقتصاد مرن ومستدام
وفي نوفمبر 2023، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030، استجابةً للتحديات التي عصفت بالعالم منذ إطلاق الرؤية الأصلية في 2016، مثل جائحة كورونا، الحرب في أوكرانيا، والصراعات في السودان وغزة.
وهذا التحديث، الذي شارك في صياغته 28 فريق عمل قطاعيًا، و60 ورشة عمل مع الوزارات، القطاع الخاص، والمجتمع المدني، بالإضافة إلى خبراء دوليين، يعكس نهجًا تشاركيًا يضمن شمولية الرؤية.
وتستند الرؤية إلى أربعة مبادئ أساسية: الاستدامة، المرونة، المساواة، ووضع الإنسان في صميم التنمية.
كما حددت ستة أهداف استراتيجية، مدعومة بمحفزات مثل الابتكار والحوكمة، لتحقيق أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وأجندة أفريقيا 2063، وتتضمن التحديثات تركيزًا متزايدًا على اقتصاد المعرفة، الابتكار، والتكيف مع التغيرات المناخية، مع وضع مؤشرات كمية واضحة لقياس التقدم بحلول عامي 2025 و2030.
وفي سبتمبر الجاري، أكدت الوزيرة رانيا المشاط أن الرؤية تتماشى مع "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" التي أطلقت في 7 سبتمبر 2025، والتي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 7% بحلول 2030، مع زيادة الاستثمارات الخضراء لتشكل 70-75% من الإنفاق العام.
وهذا التحول يعكس توجهًا استراتيجيًا من إدارة الأزمات إلى بناء اقتصاد تنافسي يقوده القطاع الخاص، مع تقليص بصمة الدولة في القطاعات الاقتصادية.
برنامج صندوق النقد الدولي
وبدأ برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022 بقيمة 3 مليارات دولار، وتم توسيعه في مارس 2024 إلى 8 مليارات دولار لمواجهة تحديات نقص العملة الأجنبية وارتفاع التضخم.
وحتى سبتمبر 2025، تم صرف حوالي 6.16 مليار دولار، بما في ذلك 1.2 مليار دولار في مارس 2025 بعد المراجعة الرابعة للبرنامج، والبرنامج حقق نتائج ملموسة منها انخفض التضخم إلى 13.9% في أبريل 2025 من 37% في 2024، وزادت احتياطيات النقد الأجنبي بنحو 14 مليار دولار منذ نهاية 2023، بدعم من صفقة رأس الحكمة مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار.
وفي مايو 2025، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن هذا البرنامج سيكون "آخر قروض الصندوق"، مؤكدًا أن مصر لن تحتاج إلى برنامج جديد بعد 2026، مع التركيز على إصلاحات هيكلية تشمل خصخصة 10 شركات حكومية، خلال 2025.
وفي ديسمبر 2024، تم تعديل مسار التوحيد المالي لإفساح المجال لبرامج اجتماعية، مع زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
الاقتصاد المصري بعد 2026
وبعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي، يتوقع أن يشهد الاقتصاد المصري طفرة مدفوعة برؤية 2030، مع التركيز على نموذج اقتصادي "معرفي وأخضر".
والهدف هو تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 7% سنويًا بحلول 2030، مقارنة بـ4.2% في السنة المالية 2024/2025، مع خلق 1.5 مليون فرصة عمل سنويًا، مقارنة بـ900 ألف حاليًا.
وسيرتفع دور القطاع الخاص ليشكل 66% من الاستثمارات (مقارنة بـ60% الآن) و82% من الناتج المحلي الإجمالي، مع زيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول 2030 من 40 مليار دولار في 2024.
وستكون السياحة، الطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية محركات رئيسية للنمو، حيث من المتوقع أن تشكل معًا نصف الناتج المحلي، والسياحة، التي تساهم حاليًا بـ12% من الناتج، ستشهد زيادة إلى 15% بحلول 2030، مدعومة بمشاريع مثل رأس الحكمة.
أما الطاقة المتجددة، التي تشكل 20% من إجمالي الطاقة في 2025، فمن المستهدف أن تصل إلى 42% بحلول 2030، بفضل استثمارات في الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، وفي الوقت ذاته، سترتفع مساهمة الصناعات التحويلية من 18% إلى 25%، مع التركيز على ربطها بالسلاسل العالمية.
كما ستدعم استراتيجية "مصر الرقمية" نمو قطاع التكنولوجيا والابتكار ليصل إلى 10% من الناتج من 5% حاليًا، مع تمكين 72% من الشغيلة في الشركات الصغيرة.
ومشاريع عملاقة مثل العاصمة الإدارية الجديدة (59 مليار دولار) والدلتا الجديدة ستعزز التنمية الإقليمية، فيما تسعى مصر لتقليل الاعتماد على قناة السويس، التي خسرت 6 مليارات دولار في 2024 بسبب اضطرابات البحر الأحمر.
كما ستدعم خطة "مياه مصر 2025" إدارة ندرة المياه، مع استثمارات خضراء لمواجهة تحديات التغير المناخي.
والفرص الواعدة أمام الاقتصاد المصري، هي تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF) بقيمة 1.3 مليار دولار، إلى جانب صفقات مع دول الخليج، التي ستعزز احتياطيات النقد الأجنبي.
وتتمثل القوة الحقيقية في شباب مصر (60% تحت سن 30 عامًا) وموقعها الاستراتيجي، مع توقعات بنمو 4.1% في 2025 و5.1% في 2025/2026.
والإصلاحات الهيكلية، مثل توسيع قاعدة الضرائب وخصخصة الأصول، ستقلل الدين العام إلى 34% بحلول 2030، مما يعزز الاستقلال الاقتصادي.
مصر على أعتاب اقتصاد متقدم
ومع انتهاء تعاونها مع صندوق النقد الدولي في 2026، تستعد مصر لمرحلة جديدة من الريادة الاقتصادية، ورؤية 2030، بتحديثاتها المرنة، تضع أسسًا لاقتصاد قوي يعتمد على الابتكار، الاستدامة، والقطاع الخاص.
