رئيس الوزراء: خطة شاملة لرفع كفاءة الهيئات الاقتصادية وتعظيم مواردها
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة إجراءات رفع كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والسيد أشرف نجم، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، والسيد طه محمد محمود، رئيس القطاع الاقتصادي بالهيئة الوطنية للإعلام.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بملف إصلاح الهيئات الاقتصادية، مشيرًا إلى وجود لجنة متخصصة لإعادة الحوكمة وإجراء الإصلاحات المؤسسية اللازمة، وهي لجنة «إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية»، التي تتولى دراسة التحديات التي تواجه كل هيئة، واقتراح آليات الإصلاح وفق الإمكانات المتاحة وبما يضمن استمرارها في أداء دورها بكفاءة واستدامة.
وأوضح رئيس الوزراء أنه تم عقد عدد من الاجتماعات السابقة للجنة، جرى خلالها إعداد حصر شامل للهيئات الاقتصادية، على أن يتم استكمال هذه الجهود عبر اجتماعات متتالية مع رؤساء الهيئات المعنية، بهدف وضع خريطة طريق واضحة للإصلاح، تجمع بين رفع كفاءة الأداء وتعظيم الاستفادة من الأصول وتعزيز الموارد الذاتية.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة الوطنية للإعلام في نشر المعرفة وبناء الوعي الثقافي والاجتماعي، وتكريس القيم الوطنية وتعزيز الانتماء، لافتًا إلى استعداد الدولة لتقديم الدعم اللازم للهيئة لاستعادة ريادتها ومكانتها في المنظومة الإعلامية، مع ضرورة مواكبة التطورات الحديثة في مجالات البث والإنتاج الرقمي.
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط دور لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، موضحة أن اللجنة تستهدف تحقيق إصلاح هيكلي شامل يضمن الاستخدام الأمثل لأصول الدولة، ورفع كفاءة الهيئات الاقتصادية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي، باعتباره أحد أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية.
من جانبه، عرض الدكتور حسين عيسى موقف الهيئات الاقتصادية في ضوء الدراسة التي أجريت لعدد 59 هيئة في المرحلة الأولى، حيث تم الاتفاق مبدئيًا على الإبقاء على 39 هيئة، وتصفية وإلغاء 4 هيئات، ودمج 7 هيئات في أخرى، إلى جانب تحويل 9 هيئات من هيئات اقتصادية إلى هيئات عامة، لأسباب تتعلق بطبيعة نشاطها ومتطلبات الإصلاح.
وأشار رئيس الأمانة الفنية إلى أنه تم التوافق على الإبقاء على عدد من الهيئات المهمة مع العمل على إعادة هيكلتها وتعظيم مواردها، ومن بينها الهيئة الوطنية للإعلام، موضحًا أن وزارة المالية قدمت مقترحات تدعم خطط الإصلاح المالي للهيئة.
واستعرض السيد أحمد المسلماني جانبًا من الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى التعاقد مع شركة متخصصة لإدارة منصات التواصل الاجتماعي، والإعداد لإطلاق منصة رقمية لهيئة الإذاعة والتلفزيون «ماسبيرو» لاستثمار أرشيفها الضخم، فضلًا عن خطوات إصلاح شركة صوت القاهرة ووكالتها الإعلانية، إلى جانب إعادة تنظيم ودمج بعض القنوات وتطوير أخرى.
وأضاف المسلماني أنه يجري حاليًا إعداد خطة شاملة للتطوير، تتضمن إعادة الهيكلة ورفع الكفاءة، على أن يتم عرضها بنهاية يناير المقبل. كما شهد الاجتماع استعراض جهود فض التشابكات المالية بين «ماسبيرو» وبنك الاستثمار القومي، بما يسهم في إزالة العقبات أمام تنفيذ خطط الإصلاح.
