كجوك: تسهيلات ضريبية وجمركية متطورة لتعزيز التصدير ومنافسة القطاع الخاص
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن القطاع الخاص سيظل شريكًا رئيسيًا في قيادة النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتحقيق دخل إضافي حقيقي، مشددًا على أن رؤية الحكومة الاقتصادية ترتكز على الانفتاح والتبسيط وخلق آفاق جديدة للمنافسة والتصدير لكل الشركات العاملة في مصر. جاء ذلك خلال حلقة نقاشية موسعة نظمتها وزارة المالية بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، بحضور نخبة من ممثلي مجتمع الأعمال والخبراء.
وأوضح كجوك أن الحكومة تركز على مساندة المجالات والقطاعات والأنشطة التي تمتلك القدرة على المنافسة، والعمل على تقديم كل أوجه الدعم اللازمة. وأضاف: «إعادة الثقة مع مجتمع الأعمال مرتبطة بتحسن ملموس في الأداء والخدمات الضريبية والجمركية والعقارية»، مشيرًا إلى أن التعامل مع القطاع الخاص يتم بلغة مختلفة مع توفير محفزات مؤثرة، وقد تجاوب المستثمرون بالفعل مع الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية.
وأشار الوزير إلى الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات الجديدة، أبرزها: تطبيق ضريبة دمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية على التداول، وتقديم حوافز لتسجيل الشركات في البورصة المصرية، وتبسيط وتسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة، والسماح بالمقاصة مع الأرصدة الدائنة، بالإضافة إلى إطلاق موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية مع تثبيت الضريبة عند ٢.٥٪ من قيمة الوحدة بغض النظر عن عدد التصرفات، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪، وإطلاق منصة إلكترونية لتقديم المشورة الضريبية السريعة.
وأضاف الوزير أن تطبيق الفحص بالعينة على الإقرارات الضريبية سيكون هذا العام، مع تحديد سقف الغرامات ليكون بحدود أصل الضريبة، إلى جانب إنشاء ٣ مراكز ضريبية متميزة لتقديم خدمات «إى. تاكس» المتطورة باستخدام أحدث أدوات الميكنة. كما كشف عن تمويلات ميسرة لأول ١٠٠ ألف من الممولين في النظام الضريبي المبسط، و١٠ تسهيلات لمنظومة الضريبة العقارية، منها رفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى ٤ ملايين جنيه، وتقديم إقرار ضريبي واحد ومبسط لكل العقارات، مع الاعتماد على السداد الإلكتروني.
كما أكد كجوك أن الوزارة تعمل مع وزارة الاستثمار على تسهيل منظومة التجارة لخفض زمن الإفراج الجمركي، ودعم الصناعة والتصدير، مع تقديم تسهيلات جديدة لتجارة الترانزيت، وتوحيد وتسريع المعاملات الجمركية بكل المنافذ، وإزالة العقبات المؤثرة على جهود التنمية وخفض أعباء دين أجهزة الموازنة.
من جانبه، أشار شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية، إلى أن نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» ساهم بشكل كبير في سرعة تنفيذ إجراءات التسهيل الجمركي، مؤكدًا أن تطوير المنظومة يسهم في تعزيز الحوكمة وزيادة تنافسية الاقتصاد.
وأكد عمر مهنا، رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن التحول الضريبي يعكس شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال، داعيًا لاستكمال هذا المسار الإصلاحي لتحسين الخدمات الضريبية بشكل ملموس. فيما أشارت د. عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي للمركز، إلى إعداد تقييم شامل ومستقل للحزمة الأولى من الإصلاحات الضريبية لضمان الشفافية وكفاءة الأداء.
وشارك في النقاش ممثلو كبرى الشركات المصرية والقطاع الخاص والخبراء، بما في ذلك أعضاء مجالس تصديرية، ومستشارون ضريبيون، ورؤساء شركات كبرى في مجالات الصناعات المختلفة، وهو ما يعكس حرص الحكومة على تعزيز الشراكة المستمرة مع مجتمع الأعمال.
