مصر تتحرر من هيمنة صندوق النقد.. خطة جريئة هتخلصنا من تعنت مؤسسات التمويل الدولية
بعد علاقة تخطى عمرها الـ 60 سنة ما بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي.. دلوقتي مصر بتاخد قرار تاريخي... قرار بيقول “كفايَة لحد هنا.. فازاي الحكومة المصرية بتحضر نفسها لمرحلة ما بعد الصندوق؟ وإيه هي خريطة الطريق اللي هتخلي مصر تقف على رجليها بجد؟ وهل ده معناه إننا مش هنشوف شروط قاسية تاني زي تحرير سعر الصرف أو إلغاء الدعم؟ والأهم من كل ده... إزاي مصر هتحافظ على المكاسب الاقتصادية اللي حققتها من غير "الضمانة" بتاعة الصندوق؟
وفقا لمعلومات متداولة مصر مش ناوية تدخل في برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي بعد ما الاتفاق الحالي يخلص في أواخر 2026.. القرار ده ما جاش من فراغ.. علاقة مصر بالصندوق بدأت من 1962، وشافت محطات جوهرية زي برنامج 2016 اللي كان بـ 12 مليار دولار واللي عمل تغييرات كبيرة زي تحرير سعر الصرف. وشفنا كمان التمويل الطارئ وقت كورونا، وأخيرًا، الاتفاق الحالي اللي اتوسع لـ 8 مليار دولار في مارس 2024.
الحكومة المصرية، وعلى لسان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أكدت إنها أطلقت رؤية اقتصادية جديدة لحد 2030، والرؤية دي هي اللي هتكون "خريطة الطريق" للمرحلة اللي جاية، مرحلة “ما بعد الصندوق”.
طب إيه هي أهم ملامح الرؤية دي؟
الرؤية بتتلخص في هدفين كبار.. أولهم تعزيز النمو الاقتصادي.. الحكومة بتستهدف نمو مستدام ومش بتعتمد بس على القروض. وده اللي بدأ يظهر فعلاً؛ النمو الاقتصادي سجل 4.7% في الربع التالت من السنة المالية اللي فاتت، وده أعلى معدل في آخر 3 سنين.
وتاني حاجة توسيع دور القطاع الخاص.. و النقطة دي هي مفتاح المرحلة الجاية. الحكومة ناوية إنها تتخارج من بعض أصول الدولة وتدي فرصة أكبر للقطاع الخاص عشان هو اللي يقود قاطرة النمو والاستثمار، وده بيتماشى مع الانتقادات اللي وجهها الصندوق بخصوص بطء الحكومة في التخارج.
التعاون مع الصندوق خلال الفترة اللي فاتت جاب نتايج كويسة ما ننكرهاش ومنها.
تعزيز السيولة الدولارية وشفنا صفقات ضخمة زي رأس الحكمة اللي دعمت الاحتياطي الأجنبي بشكل غير مسبوق وكمان إصلاحات هيكلية زي إلغاء خطابات الاعتماد البنكية.
لكن في المقابل، الصندوق كان شايف إن فيه "تفاوت" في تنفيذ الإصلاحات، وإنه لازم يكون فيه تعميق للمنافسة وتكافؤ فرص.
أهم تحدي في مرحلة ما بعد الصندوق هو الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي اللي تحقق بشق الأنفس والحقيقة، فيه مؤشرات إيجابية لازم نحافظ عليها:
زي ان معدل التضخم بدأ ينزل للشهر التالت على التوالي، وده بيخلينا نسجل أدنى مستوى في أكتر من 3 سنين بفضل تراجع أسعار بعض الأغذية.
العملة المحلية بدأت تاخد نَفَس. الجنيه المصري ارتفع بنسبة 2.2% من نهاية يونيو اللي فات.
لسه العائد الحقيقي على الأصول المصرية من الأعلى في الأسواق الناشئة، وده بيخلي المستثمر الأجنبي لسه بيبص على مصر بعين "الفرصة".
كل ده نتاج لإصلاحات ضخمة، واللي حتى مدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد، جهاد أزعور، أشاد بيها، وقال إن الاقتصاد المصري قدر يتجاوز صدمات كتير وحقق نمو مرتفع.
خلاصة الكلام مصر بتستعد عشان تطلع من "الحضانة" الاقتصادية لصندوق النقد، وده تحدي كبير محتاج استمرارية في الإصلاحات اللي بتركز على المواطن. الرئيس السيسي نفسه قال إننا لازم نراجع أي اتفاق لو الضغوط المالية بقت لا تُطاق بالنسبة لعموم المصريين. وده بيأكد إن خطة ما بعد الصندوق لازم تكون أولويتها هي تخفيف الضغط عن جيب المواطن.
