مصر ولبنان يفتحان آفاق التعاون الطاقي.. مذكرة تفاهم لتوريد الغاز لمحطة دير عمار
وقّعت مصر ولبنان مذكرة تفاهم جديدة تهدف إلى إمداد محطة دير عمار بالغاز الطبيعي، في خطوة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، ودور مصر المتنامي في دعم استقرار منظومة الطاقة في المنطقة. ويأتي الاتفاق في إطار جهود مشتركة لتعزيز أمن الطاقة، وتخفيف التحديات التي يواجهها قطاع الكهرباء في لبنان خلال السنوات الأخيرة.
وخلال مراسم التوقيع، أكّد الجانبان أن مذكرة التفاهم تمثل امتدادًا لمسار التعاون القائم بين القاهرة وبيروت، خاصة في مجالات الغاز الطبيعي والبنية التحتية للطاقة. كما شدّد المسؤولون على أن الاتفاق ينسجم مع خطط مصر لزيادة مساهمتها الإقليمية كدولة محورية في تجارة وتسييل وتصدير الغاز، اعتمادًا على ما تمتلكه من خبرات فنية وشبكات نقل متطورة.
وتستهدف المذكرة توفير كميات من الغاز الطبيعي لمحطة دير عمار بهدف تحسين كفاءة التشغيل ورفع القدرة الإنتاجية، بما يعزز استقرار الإمدادات الكهربائية للمواطنين والقطاعات الحيوية في لبنان. كما ستسهم في تخفيض الاعتماد على الوقود الأكثر تكلفة، وتقليل الأعباء المالية على قطاع الكهرباء، إضافة إلى تقليص الانبعاثات الكربونية مقارنة بمصادر الطاقة التقليدية الأخرى.
وأكد مسؤولون لبنانيون أن هذه الخطوة تمثل دعمًا مباشرًا لخطط الحكومة لإعادة تنظيم قطاع الكهرباء، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع الإشارة إلى أن توفير الطاقة بشكل مستقر يشكل ركيزة أساسية لعودة النشاط الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة.
من جانبها، أوضحت الجهات المصرية المعنية أن تنفيذ المذكرة سيُبنى على التعاون المؤسسي بين الشركات الوطنية المعنية بالغاز في كلا البلدين، إلى جانب التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما يضمن التوافق مع الأطر التنظيمية والقانونية النافذة. كما شددت على أن مصر حريصة على تقديم الدعم الفني والخبرات التشغيلية اللازمة لضمان الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة.
ويُعد مشروع إمداد محطة دير عمار بالغاز الطبيعي خطوة إضافية ضمن سلسلة من المبادرات التي تدعم التكامل الإقليمي في قطاع الطاقة، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون بما يلبّي احتياجات الدول العربية من مصادر آمنة ومستدامة. كما يعكس المشروع الثقة المتبادلة بين مصر ولبنان، والرغبة في بناء شراكات طويلة الأمد تقوم على المصالح المشتركة.
وبينما تمثل مذكرة التفاهم إطارًا عامًا للتعاون، من المنتظر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات فنية ومالية تفصيلية، تتعلق بجداول الإمداد وآليات التشغيل والتسعير، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج للطرفين. ويؤكد هذا التطور، وفق مراقبين، أن التعاون في مجال الطاقة بات أحد أهم مسارات تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة.
