وزير الإسكان يصدر 5 قرارات لإزالة مخالفات البناء بمدينة غرب بورسعيد
أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 5 قرارات لإزالة مخالفات البناء الواقعة بقطع أراضٍ تحت ولاية جهاز تنمية مدينة غرب بورسعيد، في إطار مواصلة جهود الوزارة للحفاظ على الطابع المعماري للمدن الجديدة ومنع التعديات على أملاك الدولة.
وأكد الوزير أن الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة يعتبر أولوية قصوى، مشددًا على أن حملات إزالة المخالفات مستمرة بشكل دوري لضمان تقديم خدمات متميزة للمواطنين، ومنع انتشار الظواهر العشوائية التي تؤثر على البيئة العمرانية والتخطيط الحضري. وأضاف الشربيني أن هناك تعليمات صارمة لرؤساء ومسؤولي أجهزة المدن بضرورة متابعة تنفيذ هذه الإجراءات، معتبرًا أنها جزء من مسؤولياتهم المباشرة للحفاظ على النظام العام وتطبيق القانون.
وأوضح الوزير أن مخالفات البناء شملت إقامة مبانٍ بارتفاعات ومساحات مخالفة، إلى جانب إقامة أسوار بدون الحصول على التراخيص اللازمة أو سند قانوني. ولفت إلى أن إزالة هذه المخالفات تأتي ضمن خطة متكاملة للوزارة تهدف إلى ضبط البناء المخالف وحماية حقوق الدولة والمواطنين، مع مراعاة تعزيز الطابع الجمالي والمعماري للمدن الجديدة.
وأشار الشربيني إلى أن وزارة الإسكان مستمرة في تطوير آليات متابعة مخالفات البناء باستخدام فرق متخصصة وأجهزة رقابية، لضمان سرعة التنفيذ ودقة الإجراءات، مؤكدًا أن هذا الجهد يعكس التزام الوزارة بتطبيق القانون وحماية المستثمرين والمواطنين من أي مخالفات تؤثر على استدامة المدن.
كما شدد الوزير على أن هذه الحملات لا تقتصر على إزالة التعديات فقط، بل تشمل أيضًا تنظيم المناطق العمرانية وضمان توافر الخدمات الأساسية بشكل متوازن، بما يسهم في تحقيق بيئة حضرية منظمة وصحية، ويعزز من جودة الحياة للمواطنين في المدن الجديدة، وخاصة في مدينة غرب بورسعيد التي تشهد توسعات عمرانية كبيرة.
وفي ختام تصريحاته، جدد المهندس شريف الشربيني التأكيد على استمرار الحملات الوقائية والتوعوية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن الهدف النهائي هو ضمان تطبيق القوانين، والحفاظ على الطابع الحضاري، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتطوير المدن الجديدة وتحسين جودة الحياة.
وأكد الوزير أن التنسيق المستمر مع الجهات المحلية والمحافظة أمر ضروري لتحقيق نتائج ملموسة في مواجهة مخالفات البناء وضمان التزام كافة الأطراف بالقانون.
