مصر والسودان تتفقان على حزمة إجراءات لتعزيز الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين
ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، والسيدة محاسن علي يعقوب، وزيرة الصناعة والتجارة بجمهورية السودان، اليوم الاثنين بالقاهرة، أعمال اللجنة التجارية والصناعية المصرية-السودانية المشتركة، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين من كلا البلدين.
وأكد الخطيب على الروابط الأخوية الوثيقة بين مصر والسودان، مشددًا على حرص القاهرة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وتوسيع الشراكات الاستراتيجية لدعم مرحلة التعافي الاقتصادي في السودان، مع التزامه بالتواصل والتنسيق المستمر بين الجانبين على المستويين الحكومي والخاص لتسريع تنفيذ الأهداف الاقتصادية للبلدين.
من جانبها، أكدت وزيرة الصناعة والتجارة السودانية أن الاجتماعات تعكس عمق العلاقات بين البلدين واستعدادهما لتضافر الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي، مشددة على ضرورة تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية، وتعزيز التبادل التجاري، وتبادل الخبرات والتدريب بما يحقق مصالح شعبي وادي النيل.
وفي ختام الاجتماع، وقع الوزيران على محضر أعمال اللجنة، والذي تضمن توافقات في عدد من المجالات الحيوية، أبرزها:
- تشكيل فريق عمل فني لتعزيز التبادل التجاري وتحديد أولويات التجارة السلعية بين البلدين.
- دراسة مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية والجهاز القومي للاستثمار السوداني لتعزيز التعاون الاستثماري ونقل الخبرات المصرية في إدارة المناطق الحرة وتطبيق آلية النافذة الواحدة.
- منح الأولوية للشركات المصرية في مشروعات إعادة الإعمار بالسودان، وتقديم الدعم الفني لإعادة تشغيل المصانع المتضررة، بالإضافة إلى بدء تدريب كوادر الجمارك السودانية اعتبارًا من يناير 2026.
- التنسيق على المواصفات الفنية للسلع المتبادلة وقبول شهادات المطابقة لتسهيل حركة البضائع بين البلدين.
- دراسة إمكانية زيادة عدد الشاحنات والحافلات العابرة للمعابر الحدودية وإنشاء مناطق لوجستية مشتركة على الحدود، مع عقد مؤتمر لمديري المعابر البرية في يناير المقبل لتعزيز التنسيق وحل مشكلات التكدس.
- تحديث مذكرة التفاهم بين البنكين المركزيين المصري والسوداني لتشمل الحوكمة والشمول المالي ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتبادل الخبرات في مجالات الحجر الزراعي والبيطري ومكافحة الأوبئة.
وأكد الجانبان على متابعة تنفيذ مخرجات اللجنة بشكل مستمر، مع تبادل التقارير ذات الصلة، والالتزام بعقد اجتماعات اللجنة التجارية والصناعية المشتركة بشكل دوري، على أن يُعقد الاجتماع القادم خلال النصف الأول من عام 2027 بالعاصمة السودانية الخرطوم.
وأشار الوزيران إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان بلغ نحو 1.15 مليار دولار في 2024، مع التأكيد على ضرورة زيادة هذا الحجم بما يتناسب مع الإمكانات الكبيرة والعلاقات الوثيقة بين البلدين.
