توطين صناعة الألواح الشمسية في مصر.. من الرمال البيضاء إلى العالم
تشهد صناعة الطاقة الشمسية عالميًا نموًا غير مسبوق، مدفوعة بزيادة الطلب على مصادر الطاقة النظيفة وانخفاض تكاليف الإنتاج، ما جعلها أحد أسرع القطاعات نموًا في مجال الطاقة المتجددة لتتيح أمام مصر فرصة استراتيجية لتوطين صناعة ألواح الطاقة الشمسية لما تمتلكه من مقومات طبيعية وبشرية وموقع جغرافي متميز يربط بين أهم الأسواق الإقليمية والعالمية.
مقومات طبيعية تدعم الصناعة
وتتمتع مصر بثروة من الموارد الطبيعية التي تضعها في موقع متقدم على خريطة تصنيع الألواح الشمسية، وأبرزها الرمال البيضاء عالية الجودة، وهي المادة الأساسية في إنتاج السيليكون المستخدم في الخلايا الشمسية.
وتُعد مصر من أفضل الدول عالميًا في توافر هذا المورد، ما يفتح المجال أمام تطوير صناعة محلية قوية تقلل الاعتماد على الاستيراد.إلى جانب الموقع الجغرافي المميز لمصر، المميز بسطوع شمسي مرتفع طوال العام وبيئة مثالية لتطبيق وتطوير تقنيات الطاقة الشمسية مع إمكانية الربط والتصدير إلى أسواق إفريقيا وأوروبا وآسيا.
خطوات حكومية نحو التوطين
أدركت الدولة مبكرًا أن امتلاك صناعة وطنية للطاقة الشمسية ليس مجرد خيار اقتصادي، بل ضرورة استراتيجية. وخلال الفترة الماضية، وافق مجلس الوزراء على دراسة مقترح مجموعة "إندوراما" العالمية لإنشاء مصنعين للأسمدة الفوسفاتية والسيليكون المعدني باستثمارات تصل إلى 700 مليون دولار، مع تخصيص إنتاج السيليكون للتصدير. هذه الخطوة تمثل حجر الأساس لبناء قاعدة صناعية متكاملة.
وفي إطار تعزيز القدرات الإنتاجية، جاء التعاقد مع شركة "صن شاين برو" السويدية في ديسمبر 2024 لإنشاء "مصنع الطاقة العربي السويدي – ASEF" بطاقة إنتاجية تبلغ 1 غيغاواط سنويًا، ما يعكس توجه الدولة للشراكة مع كيانات عالمية رائدة.
مصانع محلية بارزة
على أرض الواقع، تمتلك مصر بالفعل بعض المنشآت الصناعية التي تساهم في تلبية الطلب المحلي والإقليمي، من أبرزها:
مصنع بنها لإنتاج الألواح الشمسية: يتميز باستخدام تقنيات حديثة وإنتاج مجموعة متنوعة من الألواح المخصصة للمشروعات السكنية والتجارية والصناعية.
مصنع الهيئة العربية للتصنيع: يُعد أحد أهم المراكز الوطنية لإنتاج الألواح الشمسية وفق المعايير العالمية، ويمد مشروعات الطاقة المتجددة الكبرى داخل وخارج مصر باحتياجاتها، بما في ذلك المحطات الشمسية الحكومية.
خطط مستقبلية وطموحات
تنظر الحكومة المصرية إلى المستقبل بخطط تهدف إلى:
تحديث خطوط الإنتاج في المصانع القائمة لزيادة الكفاءة ومواكبة التطورات التكنولوجية العالمية.
رفع نسبة المكون المحلي في الصناعة لتقليل الواردات وزيادة القيمة المضافة.
توسيع الاستثمارات الأجنبية في القطاع، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي والموارد الغنية.
