النقل النهري تحت المجهر.. عقوبات مشددة على مخالفات السلامة بالمراكب والمعديات
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1956 في شأن الملاحة الداخلية، وذلك بهدف تعزيز إجراءات السلامة والأمان في النقل النهري، والحد من المخالفات التي تهدد حياة المواطنين، خاصة في ظل تزايد حالات عدم مطابقة المعديات والمراكب المستخدمة في نقل الركاب لاشتراطات السلامة.
وتضمن مشروع القانون تعديل المادتين (14) و(15) من التشريع القائم، حيث نصت المادة (14) بعد التعديل على أنه: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة مخالفة أحكام القانون، وفي حالة العود يكون الحبس وجوبياً". ويهدف هذا التعديل إلى ردع المخالفين الذين يستهترون بالقوانين المنظمة للملاحة الداخلية، وضمان التزامهم بتطبيق معايير السلامة والأمان.
أما المادة (15) فقد جرى تعديلها لتنص على أنه: "يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من قاد مركبًا وامتنع عن إبراز التراخيص المعطاة طبقًا لهذا القانون، عندما يطلبها مأمور الضبط القضائي". ويأتي هذا التعديل لتشديد الرقابة على المراكب والمعديات العاملة في مجرى النيل وفروعه، وضمان امتلاكها التراخيص القانونية السارية، بما يتيح للجهات المعنية مراقبة سلامة التشغيل والالتزام بالقوانين.
وأكد مجلس الوزراء أن هذه التعديلات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتطوير مرفق النقل النهري، باعتباره أحد أهم وسائل النقل الآمنة والاقتصادية، خاصة لنقل الركاب والبضائع بين المحافظات المطلة على نهر النيل. كما تستهدف هذه الخطوة مواجهة المخاطر الناتجة عن استخدام معديات أو مراكب غير مطابقة للمواصفات أو بدون تراخيص، والتي سبق أن تسببت في حوادث مؤسفة أودت بحياة العديد من المواطنين.
وشددت الحكومة على أن القانون المعدل يهدف إلى تعزيز الانضباط في قطاع الملاحة الداخلية، وحماية الأرواح والممتلكات، وتحقيق الردع العام والخاص للمخالفين. كما أوضحت أن تطبيق العقوبات الجديدة سيترافق مع حملات تفتيش دورية على جميع وسائل النقل النهري، للتأكد من التزامها التام باشتراطات الأمن والسلامة.
وأشار المجلس إلى أن تطوير البنية التحتية للموانئ النهرية، وتحديث الأسطول العامل في النقل النهري، يسيران جنبًا إلى جنب مع تشديد الإطار التشريعي، لضمان تحقيق أعلى مستويات الأمان، وزيادة الاعتماد على النقل النهري كوسيلة نقل صديقة للبيئة، تسهم في تخفيف الضغط على شبكات الطرق البرية.
واختتم البيان بالتأكيد على أن هذه التعديلات تأتي ضمن جهود الدولة المستمرة لتعزيز التشريعات المنظمة لقطاعات النقل المختلفة، بما يضمن مواكبة التطورات الحديثة، وتحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وحماية حياة المواطنين وسلامتهم.
