توقعات مفاجأة للاقتصاد المصري في 2026.. المصريين على أعتاب تحول تاريخي؟
مع اقتراب نهاية عام 2025، يترقب المصريون عام 2026 بمزيج من التفاؤل والحذر، بعد سنوات من الضغوط الاقتصادية التي بدأت مع برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016.
ووفقاً لتقارير حديثة من مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، يتوقع أن يشهد الاقتصاد المصري تعافياً تدريجياً، مدعوماً بتحسن في الإيرادات الخارجية وانخفاض التضخم، ومع ذلك، تظل التحديات مثل الديون الخارجية والضغوط الجيوسياسية قائمة.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض التوقعات حول الاقتصاد المصري في عام 2026.
توقعات النمو الاقتصادي في مصر 2026
ويتوقع الخبراء أن يحقق الاقتصاد المصري نمواً قوياً في 2026، يتجاوز المعدلات التقليدية التي سادت لعقود.
ووفقاً لتقرير "إي إف جي هيرميس"، من المتوقع أن يتسارع النمو إلى أكثر من 5%، مدفوعاً بقطاعات الصناعة والتجارة والسياحة.
كما يشير جنينة إلى أن 2026 سيكون العام الأول منذ ثلاث سنوات يشهد نمواً أعلى من 3-4%، مع بلوغ معدل النمو 5% على الأقل في السنة المالية المنتهية في يونيو 2026، بفضل تعافي إيرادات قناة السويس.من جانبها، تتوقع "بلومبرج" نمواً بنسبة 4.7% في 2026، وسط تحديات التضخم.
أما "فيتش سوليوشنز"، فترفع توقعاتها للاحتياطي النقدي إلى 52.6 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مع تقلص عجز الحساب الجاري إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، بفضل نمو الصادرات وتحويلات المصريين بالخارج.
وهذه التوقعات تعكس زخماً إيجابياً في القطاع الخاص، حيث بدأت الشركات في دورة استثمارية كبيرة لم تشهدها مصر منذ 2007-2008، عندما بلغ النمو 7.1% و7.2% على التوالي.
وكذلك، يتوقع البنك الدولي نمواً بنسبة 4.3% للسنة المالية 2025/2026، مع تحسن في الاستهلاك الخاص والسياحة.
وفي تقرير "بي إن بي باريبا"، يتوقع نمو 5.2% في 2026، مدعوماً باستهلاك الأسر.
وهذا النمو المتوقع سيؤدي إلى زيادة الطاقات الإنتاجية، مما يعكس تعافي الطلب الداخلي والخارجي.
تأثير السياحة وقناة السويس على الاقتصاد المصري 2026
وستلعب السياحة وقناة السويس دوراً حاسماً في تعزيز الإيرادات الخارجية، حيث يتوقع جنينة تحسناً في إيرادات القناة مع استقرار الملاحة في البحر الأحمر، مما يدعم الاحتياطي النقدي.
كما تتوقع "هيرميس" إيرادات سياحية تصل إلى 16.7 مليار دولار في 2026، مع استهداف 20 مليون سائح.
وهذا الانتعاش سيقلل من الضغوط على الميزان التجاري، خاصة مع انخفاض أسعار النفط العالمية إلى 50-60 دولاراً للبرميل، مما يخفف فاتورة الاستيراد ويقلل دعم الوقود.
من ناحية أخرى، يشير تقرير "كايكسا بنك" إلى نمو 4.5% في 2025 مدعوماً بالسياحة، وهو اتجاه يستمر في 2026.
كما يؤكد "إيبسوس" على ثقة عالية في الاقتصاد، مع زيادة الاستثمار الدولي.
توقعات أسعار الفائدة والتضخم في مصر 2026
ومن المتوقع انخفاض حاد في أسعار الفائدة والتضخم، حيث يتوقع جنينة هبوط الفائدة إلى 13% بنهاية 2026، وصولاً إلى 8% في العامين المقبلين. أما "كابيتال إيكونوميكس"، فترجح خفضاً بـ700 نقطة أساس إلى 13%.
وكذلك، تتوقع "هيرميس" خفضاً بـ600-700 نقطة، مع الحفاظ على فائدة حقيقية 5%.
وبالنسبة للتضخم، يتوقع انخفاضه إلى 8-10% بنهاية 2026، وفقاً لجنينة، بينما ترى "هيرميس" متوسط 10% وربما 8%.
ويؤكد البنك المركزي استهداف 7% في الربع الرابع من 2026.
وهذا الانخفاض سيخفف الضغوط المعيشية ويحفز الاستثمار.
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري 2026
ويتوقع جنينة استقرار الدولار عند 45 جنيهاً بنهاية 2026، انخفاضاً من 47 جنيهاً حالياً، بدعم من إيرادات القناة والتحويلات.
الاقتصاد العالمي وتأثيره على مصر 2026
وعلى الصعيد العالمي، يتوقع جنينة دورة تيسير نقدي أمريكي يدعم الدول الناشئة، مع تباطؤ في سوق العمل الأمريكي.
ومع ذلك، يحذر من تصحيح أسعار الأسهم بنسبة 13%، دون كساد كبير، كما يتوقع ارتفاع أسعار الذهب بسبب التيسير النقدي.
ويبدو 2026 عاماً تحولياً للاقتصاد المصري، مع نمو متسارع وانخفاض في التضخم والفائدة، لكن النجاح يعتمد على الاستقرار الجيوسياسي والإصلاحات الهيكلية، وهذه التوقعات تعزز الثقة، لكنها تتطلب متابعة دقيقة للمتغيرات العالمية.
