المشاط: الاقتصاد المصري يحقق تحسنًا مستمرًا والتحول نحو القطاعات الأعلى إنتاجية مستمر

اختتمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الحوار المجتمعي حول «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» بعقد لقاء موسّع مع المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، تلبية لدعوة الدكتور حسين عيسى، الأمين العام للمجلس.

وحضر اللقاء مجموعة من الخبراء والقيادات الاقتصادية البارزة، منهم الدكتور يوسف بطرس غالي والدكتور هاني قدري دميان، وزراء المالية الأسبقون، إلى جانب المهندس أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة «فوري»، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، والسيد كريم عوض، الرئيس التنفيذي لشركة إي إف جي القابضة، والمستشار محمد عبد الوهاب، المشرف على أعمال الأمانة العامة للمجالس التخصصية، وعدد من أعضاء المجلس.

رانيا المشاط وأشرف العربي يكرمان خبراء التخطيط في احتفالية تاريخية للمعهد

وزير الزراعة يعلن تخفيف القيود على الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية

وفي مستهل اللقاء، أعربت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن سعادتها بالتفاعل مع المجلس التخصصي، الذي يضم خبرات اقتصادية رفيعة المستوى، مؤكدة حرص الوزارة على التنسيق والتكامل مع المجلس لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، واستمرار الإصلاح الاقتصادي في مصر.

واستعرضت المشاط محاور «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، والتي تمثل إطارًا شاملًا يعكس فلسفة الدولة في إدارة الاقتصاد ويضع أسسًا واضحة للنمو المستدام القائم على الاستقرار الاقتصادي والإنتاجية، وتمكين القطاع الخاص، وتحقيق العدالة الاجتماعية. وأوضحت أن إعداد السردية شمل مشاركة شاملة لكافة الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب حوار مجتمعي تفاعلي استمر منذ سبتمبر الماضي، جمع بين مجموعات عمل متخصصة وآراء خبراء وأكاديميين ومساهمات مكتوبة متعددة.

كما تناولت وزيرة التخطيط التطور في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي ساهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، إضافة إلى دفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يعزز التنافسية الاقتصادية ويضمن استدامة النمو.

وعرضت المشاط كذلك جهود الوزارة في إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإطار الموازني متوسط المدى للفترة 2026/2027 – 2029/2030، وفق منهجية البرامج والأداء التي تعزز المتابعة وتقييم الأداء، وربط الاعتمادات بالنتائج، بما يضمن كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الأهداف القومية والقطاعية والمكانية. وأكدت أن هذا الإطار يأتي انسجامًا مع قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لعام 2022، الذي يرسخ التكامل بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

واختتمت المشاط العرض بالإشارة إلى التحسن المستمر في نموذج نمو الاقتصاد المصري منذ يوليو 2024، حيث بلغ معدل النمو 5.3% في الربع الأول من العام المالي الجاري، مع توقعات بتجاوز 5% بنهاية العام، مع استمرار التحول نحو القطاعات الأعلى إنتاجية لتعزيز النمو المستدام ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني.