وزير الزراعة يعلن تخفيف القيود على الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية

أعلن الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الجمعة، عن صدور قرار رسمي من المفوضية الأوروبية يقضي بخفض نسب الفحوصات الإضافية المفروضة على شحنات الموالح المصرية المصدرة إلى دول الاتحاد الأوروبي لتصبح 10% بدلًا من 20%.

وأكد الوزير، في بيان رسمي صادر عن الوزارة، أن هذا القرار يأتي بعد دراسة دقيقة للمنظومة الرقابية الجديدة التي طبقها الحجر الزراعي المصري على الصادرات، والتي أثمرت عن تحسين جودة وسلامة الموالح المصرية بشكل ملحوظ. وأوضح أن هذا التخفيض يمثل الاعتراف الثاني خلال عام واحد من الجانب الأوروبي بكفاءة نظام الرقابة المصري، بعد أن كان قد تم تخفيض النسبة في نوفمبر 2024 من 30% إلى 20%.

مدبولي ونواف سلام يفتتحان مباحثات لتعزيز التعاون بين مصر ولبنان

تراجع حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأمريكية في أكتوبر بقيادة الصين

وأشار الوزير إلى أن القرار جاء عقب تلقّيه تقريرًا رسميًا من الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، استعرض فيه نتائج المباحثات الرسمية مع اللجنة الدائمة بالمفوضية الأوروبية. وأفاد التقرير بأن الجانب الأوروبي قد أبدى رضاَه عن تطبيق مصر للمعايير الأوروبية الصارمة، ما انعكس على جودة الشحنات ورفع مستوى الثقة في الصادرات المصرية.

وأوضح فاروق أن تنفيذ القرار سيكون بعد مرور 20 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن التنسيق بين وزارة الزراعة ومكتب التمثيل التجاري المصري في بروكسيل، برئاسة الوزير المفوض التجاري ناصر حامد، كان له دور محوري في نقل المراسلات الفنية وتوضيح الاشتراطات الجديدة للجانب الأوروبي.

وأكد الوزير أن هذا التخفيض سيسهم بشكل مباشر في تعزيز تنافسية الموالح المصرية في الأسواق العالمية، لافتًا إلى أن الموالح تعد المحصول التصديري الأول لمصر، وأن أي تخفيف للقيود على الصادرات يزيد من فرص الوصول إلى الأسواق ويعزز مكانة المنتج المصري على المستوى الدولي.

وشدد علاء فاروق على أن نجاح هذا الإنجاز هو نتيجة الجهود المتواصلة لقطاع الخدمات الزراعية والإدارة المركزية للحجر الزراعي، اللذين عملوا على إرساء قواعد رقابية صارمة لضمان استدامة جودة الصادرات الزراعية المصرية. وأوضح أن الحكومة المصرية تواصل العمل على تطوير منظومة الرقابة الزراعية لتلبية المعايير الدولية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

كما أشار الوزير إلى أن تخفيض نسبة الفحوصات الأوروبية سيعود بالنفع المباشر على المصدرين والمزارعين، حيث يقلل من التكاليف اللوجستية ويزيد من سرعة تصدير الشحنات، ما ينعكس إيجابيًا على السوق المحلية والاقتصاد الوطني.

يُذكر أن هذا القرار يعكس ثقة الاتحاد الأوروبي في جودة الصادرات المصرية ويعزز من مكانة مصر كمصدر موثوق للمنتجات الزراعية عالية الجودة، ويؤكد نجاح السياسات الحديثة التي تتبناها الوزارة في رفع كفاءة منظومة الرقابة والتصدير.