بعثة صندوق النقد الدولي في مصر لمراجعتين حاسمتين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.. ماذا سيحدث؟
بدأت القاهرة مرحلة مفصلية جديدة في علاقتها مع صندوق النقد الدولي، مع وصول بعثة الصندوق لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج التسهيل الممدد، إلى جانب مراجعة موازية لبرنامج الصلابة والمرونة، وتأتي هذه الزيارة في لحظة حساسة تتقاطع فيها اعتبارات الاستقرار الاقتصادي مع متطلبات ضبط الأوضاع المالية، ما يجعل نتائجها ذات ثقل مباشر على مسار الاقتصاد المصري خلال العام المقبل.
فالزيارة لا تمثل مجرد استكمال لدورة فنية معتادة، بل اختبارًا شاملًا للسياسات التي التزمت بها الحكومة في مجالات سعر الصرف، وإدارة الدين، وهيكلة الدعم، وتحسين أداء الهيئات الاقتصادية، وهو ما يرفع من أهمية المباحثات التي ستجري على مدى أسبوعين مع الوزارات والجهات المختصة.
تركيز على مرونة سعر الصرف
يأتي ملف سعر الصرف على رأس أولويات الصندوق، فالمرونة التي يشدد عليها تعد معيارا أساسيا لقياس قدرة السوق على العمل دون تدخلات تحد من كفاءته أو تعطل توازناته الداخلية، لا سيما في ظل مرحلة يعيد فيها الاقتصاد صياغة علاقته بتدفقات النقد الأجنبي، ومن منظور الصندوق، فإن الحفاظ على هذه المرونة يعد ضرورة لتهدئة الاضطرابات السعرية، وتفادي تراكم ضغوط تؤثر على قدرة الدولة على تمويل احتياجاتها الدولارية.
وفي موازاة ذلك، تتقدم إلى الواجهة قضية الطروحات والشراكات الحكومية، باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية التي تراهن عليها الحكومة لتحقيق الفائض الأولي المطلوب لخفض الدين، وتوفير مصادر تمويل مستدامة تضمن خفض الأعباء المستقبلية المرتبطة بخدمة الديون.
إعادة هيكلة الدعم وتقليص التشابكات بين البترول والكهرباء
يتناول برنامج المراجعة مجموعة من الملفات التي تتشابك مباشرة مع الوضع المالي للدولة، وفي مقدمتها إصلاح منظومة الدعم في قطاعات الطاقة، فالصندوق يسعى لمتابعة خطوات ترشيد الدعم بما يقلل من الضغوط على الموازنة، مع رأب الفجوة المالية المزمنة بين وزارتي البترول والكهرباء.
ويكتسب هذا المسار أهمية خاصة لأنه يرتبط باستدامة قدرة الهيئة العامة للبترول على تلبية التزاماتها دون تراكم مستحقات جديدة للشركات الأجنبية، وينظر إلى هذا الملف باعتباره مؤشرًا مباشرًا على تحسن كفاءة إدارة موارد الطاقة، وعلى قدرة الدولة على تخفيف أي دوائر مالية مغلقة تعرقل تدفقات السيولة داخل القطاع.
رسملة البنك المركزي وتطور صافي الأصول الأجنبية
وتشير تقارير اقتصادية متخصصة إلى أن المراجعتين الخامسة والسادسة ستتوسعان في تقييم وضع البنك المركزي، خاصة فيما يتعلق ببرامج رسملته من خلال سداد قروض الهيئات الاقتصادية ومستويات السحب على المكشوف.
وتأتي هذه المتابعة في وقت يولي فيه الصندوق اهتماما دقيقا بتغيرات صافي الأصول الأجنبية، باعتبارها أحد المؤشرات الحساسة التي تعكس قدرة النظام المصرفي على تحمل الضغوط الخارجية.
كما ستركز المناقشات على التوسع الملحوظ للبنوك الحكومية في القروض الدولية التي حصلت عليها جهات حكومية خلال السنوات الأخيرة، وهي خطوة رفعت نسبة القروض للودائع بالعملة الأجنبية إلى مستويات تستدعي مزيدًا من الضبط الرقابي وإطارًا أوضح لإدارة الديون الخارجية داخل الجهاز المصرفي.
فتح بوابة تمويل إضافي بعد إتمام المراجعات
وتكتسب هذه الجولة أهمية إضافية لأنها ترتبط مباشرة بتدفق تمويل جديد، فنجاح مصر في اجتياز المراجعتين سيؤدي إلى صرف 2.4 مليار دولار من برنامج التسهيل الممدد، بالإضافة إلى 274 مليون دولار من برنامج المرونة والاستدامة، وهو ما يمثل دعمًا مهمًا للاحتياطيات الأجنبية ويعزز قدرة الدولة على مواجهة التزاماتها التمويلية في ظل بيئة عالمية مضطربة.
أسبوعان من الاجتماعات المكثفة
وتمتد زيارة البعثة لمدة أسبوعين، تعقد خلالهما اجتماعات موسعة مع وزارات المالية والتخطيط والبترول والاستثمار والكهرباء، فضلا عن جلسات تفصيلية داخل البنك المركزي، ومن المتوقع أن تتناول المباحثات تقييم السياسات المالية والنقدية وخطط الدولة لجذب الاستثمارات وتعزيز مرونة الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية.
وتأتي هذه الجولة في سياق مسار إصلاحي واسع، يدرك صانع القرار المحلي أنه يرتبط بقدرته على الحفاظ على ثقة المؤسسات الدولية، ومعالجة الاختلالات المتراكمة، وتوفير بيئة أكثر تماسكًا للنمو خلال المدى المتوسط.
