أكثر من توقعات صندوق النقد.. الاقتصاد المصري يحقق أعلى نمو فصلي في 3 سنوات
في مؤشر يعزز الثقة في مستقبل الاقتصاد المصري ويرسم صورة أكثر تفاؤلاً للمرحلة المقبلة، جاءت أحدث بيانات النمو لتؤكد أن مسار التعافي ليس مجرد توقعات نظرية، بل واقع تدعمه الأرقام. فبينما رجّحت مؤسسات دولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، تحقيق مصر نمواً معتدلاً هذا العام، كشف الأداء الفعلي عن قفزة قوية تجاوزت تلك التقديرات، ما يعكس بدء حصاد ثمار الإصلاحات الاقتصادية وتحسن بيئة الاستثمار.
وسجّل الاقتصاد المصري بداية قوية للعام المالي 2025-2026، محققاً أعلى معدل نمو فصلي منذ أكثر من ثلاث سنوات، إذ أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 5.3% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بـ 3.5% في الفترة نفسها من العام الماضي.
قفزة مدفوعة بالإصلاحات والقطاعات التصديرية
وأرجعت الوزارة هذا الأداء القوي إلى استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، التي تستهدف دعم الاقتصاد الحقيقي وجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة، إلى جانب تعزيز القطاعات القابلة للتصدير ذات الإنتاجية المرتفعة؛ وعلى رأسها الصناعة والسياحة والاتصالات.
كما شهدت هذه القطاعات نمواً لافتاً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي، ما انعكس مباشرة على المؤشرات الاقتصادية الكلية. وبدورها، سجل قناة السويس نمواً موجباً لأول مرة منذ الربع الثاني من 2023-2024، بعد مرحلة من التراجع نتيجة التحديات الجيوسياسية.
الاستثمار يقود النمو.. والقطاع الخاص في الصدارة
وعلى مستوى مكونات الإنفاق، شكّل الاستثمار الداعم الأكبر للنمو، مضيفاً 2.45 نقطة مئوية، في دلالة على تحسن تكوين رأس المال وعودة الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب.
وارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 25.9% لتستحوذ على 66% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، في أعلى مستوى لها خلال سنوات، وفي المقابل تراجعت الاستثمارات العامة إلى 34%، بما يعكس توجه الدولة نحو ترشيد الإنفاق والتركيز على المشروعات ذات الأولوية، مع منح مساحة أكبر لدور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنشاط الاقتصادي.
تحول هيكلي يعزز التنافسية
وأوضحت وزارة التخطيط أن إعادة التوازن بين الاستثمارات العامة والخاصة يأتي في إطار رؤية تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في خلق فرص العمل ودفع النمو، إلى جانب التوسع في القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة.
كما يعكس هذا التوجه تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في الأسواق الدولية، ودعم التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعاً ومرونة، وأكدت الوزارة أن استمرار الزخم في القطاعات الإنتاجية والاستثمارية يمثل ركيزة أساسية لتعميق مسار التعافي الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي، مع توقعات بالحفاظ على وتيرة نمو قوية خلال الفترات المقبلة.
