وزير التخطيط: ريادة الأعمال أولوية حكومية لتحويل الأفكار المبتكرة إلى فرص عمل
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا لمناقشة تطوير منظومة ريادة الأعمال وتعزيز بيئة الشركات الناشئة في مصر، بحضور عمرو العبد، مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال، والدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال “إرادة”، والدكتورة هبة زكي، مدير مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور رستم أن ريادة الأعمال تُعد أولوية وطنية للوزارة، باعتبارها محركًا رئيسيًا للابتكار وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن نجاح المبادرات في هذا المجال يُقاس بمدى تحويل الأفكار المبتكرة إلى فرص عمل فعلية تُساهم في رفع مستويات الدخل وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأشار الوزير إلى الدور الحيوي الذي تلعبه شركة NI Capital، الذراع التمويلية لبنك الاستثمار القومي، في دعم الشركات الناشئة، بالإضافة إلى مبادرة "إرادة" التي تهدف إلى تبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية للشركات الجديدة وتسهيل إجراءات تأسيسها وتشغيلها. كما أضاف أن الوزارة تعمل على مراجعة حزم الحوافز وابتكار آليات تمويلية مستدامة لتعزيز بيئة الابتكار وجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع ريادة الأعمال.
وأوضح الوزير أن تطوير المنظومة يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين جميع الجهات الحكومية لتوحيد الرؤى ووضع سياسات داعمة، تمكن الشركات الناشئة من توسيع نطاق أعمالها وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية. وأضاف أن الوزارة تسعى إلى إزالة العقبات التشريعية وتسهيل الوصول إلى التمويل، بما يمكن المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تحقيق النمو المستدام والمساهمة الفعالة في الاقتصاد القومي.
من جانبه، شدد عمرو العبد على أهمية تكاتف الجهود المؤسسية لتعظيم جاذبية السوق المحلي، مشيرًا إلى أن مصر تستقطب سنويًا نحو 400 مليون دولار في قطاع ريادة الأعمال، وهو رقم لم يتم استغلاله بالكامل بعد، ما يعكس الإمكانات الهائلة المتاحة لدعم الابتكار وتعزيز تنافسية الشركات الناشئة. وأكد أن تطوير منظومة التمويل والإرشاد والتدريب سيكون له أثر مباشر على خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية الاقتصادية.
كما تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الدولة والقطاع الخاص لدعم الأفكار المبتكرة وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتطبيق، مع تشجيع الابتكار في مختلف المجالات الصناعية والتكنولوجية والخدمية. وأكد الطرفان على أهمية متابعة نتائج هذه المبادرات بشكل دوري وقياس أثرها الاقتصادي والاجتماعي لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بدعم ريادة الأعمال على كافة الأصعدة، مع توفير التمويل والإطار التشريعي الملائم، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لبناء بيئة مبتكرة ديناميكية تمكّن رواد الأعمال من تحقيق النجاح والمساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني.
