مصلحة الضرائب: التعليم الإلكتروني أحد أشكال التجارة الإلكترونية في الإنفوجراف الجديد
أصدرت مصلحة الضرائب المصرية إنفوجرافًا توضيحيًا يسلط الضوء على التعليم الإلكتروني باعتباره أحد أشكال أنشطة التجارة الإلكترونية، مؤكدةً أن التعليم الإلكتروني أصبح وسيلة رئيسية لتقديم الخدمات التعليمية بشكل رقمي، ويخضع لمقتضيات الضرائب المقررة على الأنشطة التجارية الإلكترونية.
وأشار الإنفوجراف إلى أن التجارة الإلكترونية تشمل بيع السلع أو تقديم الخدمات عبر المنصات الرقمية، بما في ذلك الدورات التدريبية عبر الإنترنت، والبرامج التعليمية، والورش الإلكترونية، مشددًا على أهمية تسجيل كافة الأنشطة التجارية الرقمية لدى الجهات الضريبية المختصة لضمان الامتثال الضريبي وتجنب أية مخالفات محتملة.
وأوضح الإنفوجراف أن التعليم الإلكتروني يتيح مزايا متعددة للأفراد والمؤسسات، منها الوصول إلى جمهور واسع دون الحاجة إلى مقر ثابت، وتقديم محتوى تعليمي متنوع بأسلوب مرن وسريع، وتسهيل العمليات المالية عبر الدفع الإلكتروني. كما بين الإنفوجراف أن هذا النوع من التعليم يعتمد على تقنيات رقمية متطورة مثل الفيديو التفاعلي، المنصات التعليمية، والبرمجيات التعليمية المتخصصة، والتي تعد جزءًا من الاقتصاد الرقمي الذي تشجعه الدولة في إطار خطط التحول الرقمي.
وأكدت مصلحة الضرائب أن الالتزام بالمعايير الضريبية للأنشطة الرقمية يشمل تسجيل النشاط لدى مصلحة الضرائب، إصدار الفواتير الإلكترونية عند تقديم الخدمات، وحساب قيمة الضريبة المستحقة وفقًا للقوانين السارية، بما يضمن العدالة الضريبية وتوفير قاعدة بيانات دقيقة للأنشطة الاقتصادية الرقمية. وأشارت إلى أن التعليم الإلكتروني، كجزء من التجارة الإلكترونية، يخضع لنفس الضوابط القانونية والضريبية التي تطبق على باقي الأنشطة التجارية، ما يضمن استدامة هذا القطاع وتشجيع المستثمرين على الدخول فيه بثقة.
وشددت المصلحة على أهمية أن يكون مقدمو التعليم الإلكتروني على دراية تامة بإجراءات الضريبة، بما في ذلك التسجيل الإلكتروني، تقديم الإقرارات الضريبية الدورية، والاحتفاظ بالسجلات المالية الخاصة بالأنشطة التعليمية الرقمية. وأضاف الإنفوجراف أن التزام المؤسسات التعليمية الرقمية بالقواعد الضريبية يعزز من الشفافية ويضمن حقوق الدولة والمستهلكين على حد سواء، كما يسهم في تطوير بيئة أعمال سليمة ومنظمة.
وتأتي هذه المبادرة من مصلحة الضرائب في إطار جهودها المستمرة لتوعية جميع المواطنين وأصحاب الأعمال بأهمية الامتثال الضريبي في مختلف المجالات الرقمية، خصوصًا مع التوسع الملحوظ في الأنشطة الإلكترونية والتعليم عن بعد. كما يأتي الإنفوجراف كأداة تعليمية تهدف إلى تبسيط المعلومات الضريبية وتقديمها بطريقة مرئية وسهلة الفهم، بما يساعد على دمج الاقتصاد الرقمي في المنظومة الاقتصادية الرسمية للدولة.
وفي الختام، أكدت مصلحة الضرائب على أن التعليم الإلكتروني جزء من مستقبل الاقتصاد الرقمي، وأن الالتزام بالضوابط الضريبية يضمن استدامة هذا القطاع، ويتيح فرصًا للنمو والابتكار داخل مصر، بما يعكس رؤية الدولة في التحول الرقمي وتعزيز التجارة الإلكترونية.
