مصلحة الضرائب تحدد السجلات والدفاتر والمستندات اللازمة للمشروعات ضمن النظام المبسط
في إطار جهودها لتسهيل الإجراءات على الممولين والمكلفين، أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية أصدر القرار رقم 420 لسنة 2025 لتوضيح آليات التعامل مع النظام الضريبي المبسط للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وفقًا لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2025.
وقالت رئيس المصلحة إن هذا القرار جاء لتبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن لهم الانضمام إلى النظام بسهولة والتمتع بمزايا ضريبية مبسطة، موضحة أن الالتزامات المترتبة على القرار بسيطة وواضحة.
تقديم الطلبات والإقرارات إلكترونيًا
أوضحت رشا عبد العال أن تقديم طلبات الانضمام للنظام الضريبي المبسط يتم إلكترونيًا عبر النموذج (1/10) طلبات على الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب، فيما يمكن طلب العدول عن النظام بعد 5 سنوات على الأقل من تاريخ الانضمام من خلال النموذج (1/11) طلبات.
كما أشارت إلى أن تقديم الإقرار الضريبي السنوي لضريبة الدخل للمشروعات الخاضعة للنظام يتم عبر النموذج رقم (20) إقرارات، بحسب نشاط المشروع سواء كان تجاريًا أو صناعيًا أو مهنيًا، مشيرة إلى أن الإجراءات جميعها تتم إلكترونيًا لتسهيل عملية الالتزام الضريبي.
السجلات والدفاتر والمستندات المطلوبة
ونص القرار على الحد الأدنى من السجلات والدفاتر والمستندات التي يجب على المشروع الالتزام بها، وتشمل:
- السجلات: سجل الأصول الثابتة، سجل مخزون الخامات.
- الدفاتر: دفتر يومية المبيعات، دفتر يومية المشتريات، دفتر ملخص الضريبة.
- المستندات: الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني، بحسب طبيعة التعامل.
وأكدت رشا عبد العال أن هذه السجلات والدفاتر تمثل الحد الأدنى الذي يضمن عدم تحميل الممولين أعباء إجرائية إضافية، ويمكن الاحتفاظ بها بالشكل الإلكتروني أو الورقي.
مزايا النظام الضريبي المبسط
وأوضحت رئيس المصلحة أن النظام الضريبي المبسط يتيح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة العديد من المزايا الضريبية، أبرزها:
- ضريبة نسبية مبسطة تبدأ من 4% للمشروعات بحجم أعمال أقل من 500 ألف جنيه، وتصل إلى 1.5% كحد أقصى للمشروعات التي لا تتجاوز 20 مليون جنيه سنويًا.
- الاستفادة من النظام تبدأ من اليوم التالي لتقديم طلب الانضمام.
- الإعفاء من ضرائب إضافية مثل: دمغة، رسم التنمية، رسوم التوثيق والشهر العقاري، توزيعات الأرباح، والأرباح الرأسمالية.
- تقديم إقرار القيمة المضافة 4 مرات سنويًا بدلًا من 12 مرة.
- أول فحص ضريبي بعد 5 سنوات من تاريخ تقديم طلب الاستفادة، مع ضرورة الالتزام بالمنظومات الإلكترونية وتقديم الإقرارات في موعدها.
وأشارت رئيس المصلحة إلى أن هذه الإجراءات تعكس حرص الدولة على تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتخفيف الأعباء الإجرائية عليها، مع ضمان التحصيل الضريبي بشكل عادل ومرن.
