الكويت تثبت أسعار السلع الغذائية لشهر كامل بعد تصاعد التوترات الإقليمية
أعلنت وزارة التجارة والصناعة في الكويت تثبيت أسعار بيع كافة السلع الغذائية لمدة شهر كامل، بهدف منع أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية عقب الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.
وقال البيان الرسمي للوزارة إن “أسعار السلع الغذائية السائدة قبل 28 فبراير 2026 ستكون الحد الأعلى للأسعار”، على أن يسري القرار لمدة شهر من تاريخ صدوره، مشددة على أن أي مخالفة ستواجه عقوبات صارمة لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.
حظر التصدير وتعزيز الرقابة
كما قررت الوزارة حظر تصدير كافة السلع الغذائية إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من الوزير، في خطوة تهدف إلى حماية المستهلك وضمان توفر المواد الأساسية محلياً. وأكدت الوزارة استمرار فرق الرقابة في متابعة الأسواق ومخازن القطاع الخاص للتأكد من الالتزام بالقرار، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأوضحت الوزارة أن مخزون السلع الأساسية “في وضع طبيعي ومطمئن”، مع توفر كميات إضافية تكفي لفترات طويلة. وأشارت إلى استمرار تنفيذ خطط الطوارئ المعتمدة لضمان استدامة الأمن الغذائي، بما يشمل تنويع مصادر الاستيراد وتعزيز المخزون بالتنسيق مع شركات المطاحن والقطاع الخاص تحوطاً لأي مستجدات إقليمية أو عالمية.
فرق طوارئ لمتابعة السوق
وتم تشكيل مجموعات طوارئ تقوم بجولات ميدانية على مخازن شركات القطاع الخاص لمراقبة مستويات المخزون والتأكد من انسيابية عمليات التوريد، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلية ومنع أي اختناقات أو اضطرابات في أسعار السلع.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تشهد فيه المنطقة موجة من التوترات، مع هجمات صاروخية وطائرات مسيرة من إيران بعد الضربات الأمريكية والإسرائيلية، ما يزيد من أهمية ضمان الاستقرار الغذائي وحماية المواطنين من أي تأثيرات محتملة على الأسعار.
