أداء مالي قوي يقود أرباح بنك أبوظبي الأول مصر للارتفاع وتحسين قاعدة حقوق الملكية
أعلن بنك أبوظبي الأول مصر عن تحقيق أداء مالي قوي خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، مدفوعًا بنمو العمليات البنكية الأساسية وتركيزه على تعزيز القيمة المستدامة. وأوضح البنك أن صافي الأرباح ارتفع بنسبة 8% بعد تحييد أثر تغيرات سعر الصرف ليصل إلى 13.2 مليار جنيه مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس كفاءة تشغيلية عالية واستراتيجية مصرفية ناجحة في ظل تحديات السوق.
وأشار البنك إلى ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 14% ليبلغ 472.4 مليار جنيه، إلى جانب نمو محفظة القروض بنسبة 24% لتصل إلى 176.5 مليار جنيه، مما يعزز دوره في دعم القطاعات الإنتاجية والاقتصاد الوطني عبر توفير التمويل للمشروعات الحيوية. كما واصلت قاعدة الودائع نموها لتصل إلى 310.8 مليار جنيه بزيادة قدرها 20%، معززةً ثقة العملاء وقدرة البنك على توجيه السيولة نحو فرص استثمارية مستدامة.
وفيما يتعلق بالربحية التشغيليّة، سجّل البنك صافي دخل من العمولات بقيمة 2.4 مليار جنيه محققًا نموًا بنسبة 25%، الأمر الذي يعكس نجاح سياسة تنويع مصادر الدخل والتركيز على المنتجات والخدمات عالية القيمة لعملائه من الشركات والأفراد. كما ارتفعت حقوق الملكية بنسبة 19% لتصل إلى 71.9 مليار جنيه، بما يدعم خطط التوسع وتعزيز الملاءة المالية.
ويواصل بنك أبوظبي الأول مصر تعزيز مكانته كشريك مالي موثوق في السوق المصرفية، مستفيدًا من خبرته الدولية وانتمائه لمجموعة بنك أبوظبي الأول، أكبر البنوك الإماراتية وأحد المؤسسات المالية الأعلى تصنيفًا في المنطقة. ويأتي ذلك بالتوازي مع تطوير شامل للبنية الرقمية، حيث حصل البنك مؤخرًا على شهادة PCI DSS العالمية لحماية بيانات بطاقات الدفع، بالإضافة إلى تعزيز شراكته مع شركة "حماية" لتطوير منظومة الأمن السيبراني باستخدام أحدث تقنيات الحماية الرقمية بهدف توفير تجربة آمنة ومتكاملة للعملاء.
ويؤكد البنك التزامه المستمر بدعم رؤية مصر للتحول الرقمي والشمول المالي من خلال تقديم حلول مبتكرة وخدمات مصرفية عالية الجودة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء، بما في ذلك الشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة وكذلك الأفراد، عبر شبكة فروع تضم 73 فرعًا في جميع أنحاء الجمهورية.
ويعكس هذا الأداء القوي قدرة البنك على تحقيق نمو متوازن ومستدام، قائم على التوسع في الأنشطة التشغيلية وإدارة المخاطر وتعزيز الاستثمارات في التكنولوجيا والابتكار، بما يضمن استمرار مساهمته الفاعلة في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز تنافسيته المالية إقليميًا وعالميًا.
