وزير الصناعة يصدر تعديلات جديدة لمنح تسهيلات في تأجير المصانع
أعلنت وزارة الصناعة عن صدور قرار رسمي يقضي بتعديل بعض الأحكام الخاصة بالقرار الوزاري السابق رقم 374 لسنة 2025، والذي ينظم ضوابط التصرف في المنشآت والأراضي الصناعية.
ويركز القرار الجديد بشكل أساسي على تقديم حزمة من التسهيلات للمستثمرين، وذلك عبر تقليص الفترات الزمنية التي كانت مطلوبة للسماح بعمليات تأجير المصانع الموجودة داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي.
ووفقاً لما نص عليه القرار الجديد، أصبح من الممكن تأجير المصانع القائمة في هذه المناطق بعد إتمام تنفيذ نسبة 100% من رخصة البناء الخاصة بأرض المصنع، مع ضرورة التأكد من خلو الموقع من أي مخالفات بنائية وتقديم ما يثبت الجدية في العمل.
كما يشترط القرار الحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي، ومرور عام واحد فقط على بداية التشغيل الفعلي للمصنع، بالإضافة إلى سداد كامل قيمة ثمن الأرض لجهة الولاية.
وأشارت بنود القرار إلى وجوب قيام المستثمر بسداد كافة التكاليف المعيارية التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع التأكيد على استمرار استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة من هذه القيود الزمنية وفق الضوابط المنظمة، وكذلك استثناء عقود الإيجار أو حق الانتفاع التي تصدر عن الجهات صاحبة الولاية.
وفيما يتعلق بحالات التنازل الكلي عن قطعة الأرض وما أقيم عليها من مبانٍ، فقد قرر الوزير الإبقاء على الشرط السابق الذي يستلزم مرور ثلاث سنوات كحد أدنى من تاريخ بدء التشغيل الفعلي، مع ضرورة الانتهاء من سداد كامل ثمن الأرض.
ومن جانبه، أكد خالد هاشم وزير الصناعة أن هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول الصناعية المتوفرة حالياً، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين لتحفيز النشاط الإنتاجي.
كما أضاف أن القرار يسعى لتشغيل الطاقات الإنتاجية التي لا يتم استغلالها داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي، مما يسهم في تعزيز الحراك التنموي الشامل.
ويذكر أن الوزارة كانت قد أصدرت القرار رقم 374 لسنة 2025 في أواخر شهر أكتوبر الماضي، وكان ينص حينها على عدم جواز التنازل أو التأجير إلا بعد مضي 3 أعوام كاملة على التشغيل الفعلي، بالإضافة إلى استيفاء شروط البناء والجدية وسداد ثمن الأرض، وهو ما تم تعديله في القرار الأخير لتنشيط بيئة الاستثمار.
