الخميس 04 ديسمبر 2025
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير التنفيذي
أحمد لطفي
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير التنفيذي
أحمد لطفي
أخبار

جولي كوزاك: بعثة صندوق النقد الدولي في القاهرة تركز على خطوات الاستقرار والإصلاح

الخميس 04/ديسمبر/2025 - 08:41 م
جولي كوزاك مديرة
جولي كوزاك مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي

قالت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي، إن مناقشات بعثة صندوق النقد الدولي التي وصلت القاهرة هذا الأسبوع تركز على الإصلاحات التي تهدف إلى استقرار الاقتصاد وبناء مسار اقتصادي أقوى.

ولدى صندوق النقد الدولي بعثة ميدانية  في القاهرة حاليًا لمناقشة برنامج الإصلاح المصري الجاري وستناقش البعثة أيضًا استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF)، والمراجعة الأولى لاتفاقية قرض المرونة والاستدامة (RSF).

وأدلت كوزاك بتصريحاتها خلال مؤتمر صحفي من واشنطن العاصمة، الخميس، موضحة أنه ستناقش البعثة العديد من القضايا الرئيسية، بما في ذلك التحديث الحالي لسياسة ملكية الدولة والاستكمال الكامل لجميع المراجعات.

وتركز المحادثات ، التي من المتوقع أن تنتهي في 14 ديسمبر، على جهود مصر لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، والتقدم المحرز في الإصلاحات الهيكلية، والتدابير التي تم تنفيذها منذ صرف الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي.

وبعد المراجعات الأربع الأولى لبرنامج قرض "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF) البالغ 8 مليارات دولار، تلقت مصر حتى الآن حوالي 3.2 مليار دولار.

وسيؤدي إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة بنجاح، واللتين ستُجريان بالتزامن، إلى توفير تمويل إضافي لمصر بقيمة 2.5 مليار دولار تقريبًا ومن المتوقع أيضًا أن تُجري البعثة المراجعة الأولى لبرنامج قرض "صندوق المرونة والاستدامة" (RSF) البالغ 1.3 مليار دولار.

وقال صندوق النقد الدولي إن نهج المراجعة المزدوجة تم اعتماده للسماح بمزيد من الوقت لإتمام إجراءات السياسة الرئيسية، وخاصة تلك التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

وتأتي زيارة البعثة في الوقت الذي تواصل فيه مصر تنفيذ التزاماتها بموجب برنامج تسهيل الصندوق الممدد، بما في ذلك السياسة النقدية الصارمة، وسعر الصرف المرن، والتدابير المالية الأقوى لمعالجة الاختلالات المتراكمة.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن مصر أحرزت تقدمًا في مجال تشديد السياسة النقدية ومنذ إقرار البرنامج في ديسمبر 2022، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية وحافظ على سياسة تقييدية للحد من التضخم واستعادة الثقة.