المشاط: مصر مركز إقليمي للاستثمارات وجاذبة للشركات السنغافورية في الصناعات والتكنولوجيا
عقب توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة المصرية ومؤسسة التعاون السنغافورية، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر حريصة على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية مع دولة سنغافورة، واستعراض الفرص الواعدة للتعاون في مختلف المجالات التنموية والاستراتيجية.
جاء التوقيع خلال القمة التي جمعت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورئيس جمهورية سنغافورة ثارمان شانموجار أتنام بقصر الاتحادية، حيث مثلت وزيرة التخطيط الجانب المصري، فيما وقع نيابة عن سنغافورة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعاون السنغافورية، كونج واي مون.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن هذه الخطوة تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، لافتة إلى أن السفارة السنغافورية بالقاهرة تعد أقدم بعثة دبلوماسية لسنغافورة على مستوى العالم. وأضافت المشاط أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين، من خلال استكشاف فرص التعاون في مجالات الموانئ والملاحة البحرية، وبناء القدرات، والطاقة المتجددة، والمياه، والنقل عبر برنامج «نوفي» ومنصة «نُوَفِّي+»، والهيدروجين الأخضر، والأمن السيبراني، والتحول الرقمي، والتعليم، بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص ماليًا وفنيًا من خلال منصة «حَافِز».
كما استعرضت وزيرة التخطيط الجهود التي تبذلها مصر لتعزيز موقعها كمركز إقليمي للاستثمارات والطاقة المتجددة واللوجستيات والتجارة، مشيرة إلى الإجراءات الحكومية لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتشجيع الاستثمارات، بما يحقق نموًا مستدامًا بقيادة القطاع الخاص رغم التحديات الإقليمية والدولية. وأكدت أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الحكومة أسهمت في تحول هيكل نمو الناتج المحلي الإجمالي ليعتمد بشكل أكبر على الصناعات التحويلية غير البترولية والنقل والتخزين، موضحة أن الاستثمارات الخاصة شكلت أكثر من 50% من إجمالي الاستثمارات في النصف الأول من العام المالي الجاري.
وأشارت المشاط إلى أهمية تشجيع الشركات السنغافورية على الاستثمار في مصر، خاصة في مجالات التصنيع والزراعة والتكنولوجيا، موضحة أن الاستثمارات السنغافورية الحالية في مصر تتركز في خمسة قطاعات استراتيجية تشمل الزراعة، الخدمات اللوجستية، الصناعات الغذائية، تكنولوجيا المعلومات، وتصنيع البلاستيك. وشددت على حرص الحكومة المصرية على توفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية لتعزيز معدلات النمو وجذب المزيد من الاستثمارات السنغافورية في القطاعات ذات الأولوية.
وفي هذا الإطار، تسعى مصر من خلال مذكرة التفاهم الجديدة إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، ونقل الخبرات والمعرفة في مجالات التحول الرقمي والطاقة المتجددة، مما يعكس التزام البلدين بتعزيز الشراكات الاقتصادية والتنموية المستدامة لصالح شعبيهما.
