تعاون «مصري–أممي» لتوسيع إنتاج السماد العضوي ورفع تنافسية الصادرات الزراعية
بحثت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، مع مسؤولي منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، سبل تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ مشروعات بيئية ذات بعد اجتماعي مستدام، بما يسهم في دعم جهود الدولة المصرية لمواجهة التغيرات المناخية وتحسين سبل العيش بالمجتمعات المحلية، وذلك خلال لقاء موسع بمشاركة قيادات الوزارة والمنظمة.
وأكدت الدكتورة منال عوض عمق العلاقات الاستراتيجية بين وزارة البيئة ومنظمة الفاو، مشيرة إلى التعاون المثمر في تنفيذ عدد من المشروعات البيئية والاجتماعية المهمة، من بينها مشروع الإدارة المستدامة للنظم الإيكولوجية الزراعية في واحة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، والتعاون الجاري في دعم واحة الفرافرة، إلى جانب مشروعات مشتركة مع وزارات أخرى، مثل تحويل نظم الري إلى الري بالتنقيط في صعيد مصر لمحصول قصب السكر، وتغيير أنماط الزراعة والري، واستنباط سلالات محاصيل قادرة على تحمل الظروف المناخية المتغيرة.
وأوضحت الوزيرة أن التعاون مع «الفاو» يمثل ركيزة أساسية لتعزيز قدرة المحافظات المصرية على التكيف مع آثار التغير المناخي، من خلال تنفيذ مشروعات مبتكرة في مجالات الري والزراعة وأنشطة كسب العيش، بما يدعم أهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة». كما أشارت إلى العمل المشترك على تصميم وتنفيذ برنامج وطني لتعزيز قدرة محافظات الإسكندرية والدلتا ودمياط وبورسعيد على التكيف مع التغيرات المناخية، عبر تأهيل واستعادة النظم البيئية، بتمويل من صندوق المناخ الأخضر، وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.
وتطرقت الدكتورة منال عوض إلى التعاون الإقليمي مع المنظمة في عدد من المبادرات، من بينها المشروع الإقليمي لتعزيز الإدارة المستدامة لمصايد الأسماك في البحر الأحمر، وبرنامج «سكالا» لدعم زيادة الطموح المناخي في استخدامات الأراضي والزراعة، والذي يستهدف دعم تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً وخطط التكيف في 12 دولة، من بينها مصر.
كما ناقش الجانبان فرص التوسع في إنتاج السماد العضوي من وحدات البيوجاز الكبيرة بالمزارع الحيوانية، بهدف تعزيز القيمة التنافسية للصادرات الزراعية المصرية وتوافقها مع المعايير الأوروبية الجديدة، مع الاستفادة من الخبرات الدولية لمنظمة الفاو في إعداد دراسات لحصر المزارع ذات الجدوى الاقتصادية العالية في هذا المجال.
وفي سياق متصل، وجهت الوزيرة بإعداد دراسة مشتركة بالتعاون مع «الفاو» لمواجهة تحدي انتشار الكلاب الضالة، بما يحقق التوازن البيئي ويحافظ على الأمن المجتمعي، من خلال حلول علمية وإنسانية تراعي النظام البيئي وتوفر سبل التعامل الآمن مع الظاهرة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة تطلعها لتعزيز التعاون مع المنظمة في دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، والاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، إلى جانب فتح قنوات جديدة للحصول على تمويلات من الصناديق الدولية المستحدثة، مثل صندوق الخسائر والأضرار، لدعم المشروعات الملحة، خاصة في المناطق الساحلية المعرضة لارتفاع منسوب سطح البحر.
من جانبه، أكد عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الفاو، أهمية الشراكة مع مصر في تنفيذ الأولويات الوطنية للأمن الغذائي، وتعزيز مرونة النظم الغذائية، مشيدًا بالدور الإقليمي المحوري لمصر، وبالتعاون التاريخي الممتد بين الجانبين.
