شراكة جديدة بين القاهرة وسيول لتطوير المنظومة الجمركية وبناء القدرات البشرية
وقعت مصلحة الجمارك المصرية مذكرة تفاهم مع نظيرتها الكورية، في خطوة جديدة تعكس توجه الدولة نحو تحديث منظومة العمل الجمركي، وتعزيز التحول الرقمي، ودعم حركة التجارة، لا سيما التجارة الإلكترونية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.
وأكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار حرص المصلحة على تعزيز التعاون الفني والتكنولوجي مع الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم الجمارك الكورية، للاستفادة من خبراتهم المتقدمة في مجالات نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتطوير آليات العمل الجمركي وفق أحدث المعايير الدولية.
وأوضح أموي أن التعاون مع الجانب الكوري يمثل خطوة مهمة لتطوير ورفع كفاءة المنظومة الجمركية المصرية، بما ينعكس بشكل مباشر على خفض زمن الإفراج الجمركي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، وتسهيل حركة التجارة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على تأمينها ومكافحة الممارسات غير المشروعة.
وأشار رئيس مصلحة الجمارك إلى أن مذكرة التفاهم تستهدف دعم تحديث نظم تكنولوجيا المعلومات بالمنظومة الجمركية، وتطوير الأنظمة الذكية، وتعزيز قدرات الجمارك في التعامل مع متطلبات التجارة الإلكترونية المتنامية، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل، وتبسيط الإجراءات، وتحسين مناخ الاستثمار.
وأضاف أموي أن التعاون مع الجمارك الكورية يفتح آفاقًا واسعة للاستفادة من الخبرات التكنولوجية المتقدمة التي تمتلكها كوريا الجنوبية، خاصة في مجالات الأنظمة الذكية، وتحليل البيانات، والخدمات اللوجستية الحديثة، مشيرًا إلى أنه سيتم تنظيم برامج متخصصة لبناء قدرات العاملين بمصلحة الجمارك، ورفع كفاءتهم الفنية والتكنولوجية، بما يمكنهم من مواكبة التطورات العالمية في العمل الجمركي.
كما أكد رئيس مصلحة الجمارك أن مذكرة التفاهم تتضمن دعم إنشاء أنظمة لوجستية متكاملة لشحنات البريد السريع، وهو ما يمثل عنصرًا محوريًا في تطوير منظومة التجارة الإلكترونية، وتسريع حركة الشحن والتخليص، وتحسين تجربة المتعاملين، سواء من الشركات أو الأفراد.
من جانبه، أعرب لي ميونج-كو، رئيس دائرة الجمارك الكورية، عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع الجانب المصري من خلال تبادل المعرفة والخبرات الفنية والتكنولوجية، بما يدعم جهود التحول الرقمي، ويعزز كفاءة نظم التجارة الإلكترونية، ويخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وأشاد رئيس الجمارك الكورية بالخطوات التي اتخذتها مصلحة الجمارك المصرية خلال السنوات الأخيرة في مجال التطوير والتحول الرقمي، مؤكدًا استعداد الجانب الكوري لتقديم الدعم الفني وبناء القدرات، بما يسهم في تحقيق أهداف مذكرة التفاهم على أرض الواقع.
ويأتي هذا التعاون في وقت تشهد فيه التجارة العالمية تحولات متسارعة، مدفوعة بالتقدم التكنولوجي وتنامي التجارة الإلكترونية، ما يفرض على الإدارات الجمركية تطوير أدواتها ونظمها بما يضمن سرعة الإفراج، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز التكامل مع سلاسل الإمداد العالمية، وهو ما تسعى مصلحة الجمارك المصرية إلى تحقيقه من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية مع الجانب الكوري.
