نيجيريا تسجل تعافيًا اقتصاديًا قويًا في 2025 بدعم الإصلاحات وتراجع التضخم
شهد الاقتصاد النيجيري خلال عام 2025 مؤشرات تعافٍ لافتة، تمثلت في تسارع وتيرة النمو الاقتصادي، وتراجع معدلات التضخم، وتحسن ملحوظ في ثقة المستثمرين، وذلك في ظل حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة تنفذها الحكومة بهدف معالجة الاختلالات الهيكلية ودعم الاستقرار المالي والنقدي.
وأكدت السلطات النيجيرية أن الأداء الاقتصادي الإيجابي خلال العام الجاري يعكس نتائج مباشرة للإصلاحات التي طُبقت على مدار الأشهر الماضية، وعلى رأسها إعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة، وتعزيز مرونة سعر الصرف، وتحسين كفاءة إدارة المالية العامة. وأسهمت هذه الإجراءات في تخفيف الضغوط على الموازنة العامة، وتحسين موارد الدولة، ودعم قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا متسارعًا خلال 2025 مقارنة بالعام السابق، مدفوعًا بأداء قوي لعدد من القطاعات الحيوية، أبرزها قطاع الطاقة، والزراعة، والخدمات، إلى جانب تعافي النشاط الصناعي تدريجيًا. كما استفاد الاقتصاد من تحسن إنتاج النفط والغاز، في ظل جهود حكومية للحد من سرقات النفط وتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية لقطاع الطاقة.
وفيما يتعلق بالتضخم، أظهرت البيانات الرسمية تراجعًا ملحوظًا في معدلاته خلال النصف الثاني من 2025، بعد أن كان يمثل أحد أبرز التحديات أمام الاقتصاد النيجيري خلال السنوات الماضية. ويعزى هذا التراجع إلى تشديد السياسة النقدية، واستقرار نسبي في أسعار الغذاء، وتحسن كفاءة سلاسل الإمداد، فضلًا عن استقرار سعر صرف العملة المحلية مقارنة بالفترات السابقة.
كما انعكس التحسن في المؤشرات الاقتصادية على ثقة المستثمرين، حيث شهدت نيجيريا زيادة في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة، والزراعة، والصناعات التحويلية، والتكنولوجيا. وأكدت الحكومة أن الإصلاحات التنظيمية وتحسين مناخ الأعمال، إلى جانب تبسيط الإجراءات وتوفير حوافز استثمارية، لعبت دورًا مهمًا في جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وعلى صعيد المالية العامة، واصلت الحكومة جهودها لخفض عجز الموازنة وتحسين إدارة الدين العام، من خلال توسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز الامتثال الضريبي، وترشيد الإنفاق العام. كما تم توجيه جزء من الوفورات المالية الناتجة عن الإصلاحات إلى برامج الحماية الاجتماعية، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن الفئات الأكثر تأثرًا بالإصلاحات الاقتصادية.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، أشارت السلطات النيجيرية إلى أن التحديات لا تزال قائمة، خاصة فيما يتعلق بمعدلات البطالة، وارتفاع تكاليف المعيشة، والحاجة إلى تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي. وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز الشمول المالي، ودعم القطاعات الإنتاجية، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل خلال السنوات المقبلة.
ويعكس الأداء الاقتصادي لنيجيريا في 2025 تحولًا تدريجيًا نحو مسار أكثر استقرارًا، وسط توقعات بأن تسهم الإصلاحات الجارية في تعزيز قدرة أكبر اقتصاد في أفريقيا على تحقيق معدلات نمو أعلى، وتحسين مستويات المعيشة، وترسيخ الثقة في الاقتصاد على المدى المتوسط والطويل.
