هيئة البترول المصرية تبحث تعزيز التعاون وتوسيع المشروعات في نيجيريا
أكدت الهيئة المصرية العامة للبترول أنها اتفقت مع هيئة البترول النيجيرية على توسيع آفاق التعاون المشترك وزيادة مساهمة الشركات المصرية في المشروعات التطويرية بقطاع البترول والغاز في نيجيريا، وذلك استثمارًا للنجاحات التي حققتها الشركات المصرية خلال السنوات الماضية، وفي مقدمتها الشركة المصرية لصيانة المعدات (صان مصر).
وأوضح بيان صادر عن الهيئة أن المباحثات التي جرت بين الجانبين تناولت فرص تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجالات متعددة، تشمل مشروعات الاستكشاف والإنتاج، تطوير البنية التحتية النفطية، تدريب الكوادر البشرية، وصيانة المعدات والمنشآت البترولية.
وأكد مسؤولو الهيئة أن مصر تمتلك خبرات تراكمية واسعة في هذه المجالات، بما يتيح لها تقديم حلول متكاملة تعزز من كفاءة قطاع الطاقة النيجيري وتدعم خطط الحكومة هناك لتحقيق الأمن الطاقوي والتنمية الاقتصادية.
وأشار البيان إلى أن التعاون المصري – النيجيري في مجال البترول والغاز يشهد نموًا متسارعًا خلال السنوات الأخيرة، حيث نفذت شركات مصرية عدة مشروعات ناجحة في نيجيريا، وهو ما عزز من ثقة الشركاء النيجيريين في القدرات المصرية. كما لفت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد دخول شركات أخرى تابعة لقطاع البترول المصري في السوق النيجيري، بما يساهم في توسيع نطاق الأعمال المشتركة وتبادل الخبرات.
وفي هذا السياق، شدد مسؤولو الهيئة على أن التوجه المصري نحو تعزيز التعاون مع نيجيريا ينسجم مع استراتيجية الدولة للتوسع في أفريقيا، التي تهدف إلى فتح أسواق جديدة أمام الكفاءات والشركات المصرية، وزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة، وتعزيز دور مصر كداعم رئيسي للتنمية في القارة. كما يعكس هذا التوجه حرص القاهرة على الاستفادة من الفرص الكبيرة التي يوفرها قطاع الطاقة النيجيري، باعتباره أحد أكبر أسواق النفط والغاز في أفريقيا.
كما ناقش الجانبان سبل التعاون في مجالات تطوير الكوادر البشرية ونقل التكنولوجيا، حيث أكد مسؤولو الهيئة المصرية العامة للبترول استعدادهم لتقديم برامج تدريبية متخصصة للعاملين النيجيريين، بما يعزز من قدراتهم الفنية والإدارية، ويتيح نقل الخبرة المصرية في إدارة وتشغيل وصيانة المنشآت البترولية.
من جانبهم، رحب مسؤولو هيئة البترول النيجيرية بتوسيع مساهمة الشركات المصرية في المشروعات المستقبلية، وأشادوا بالنجاحات التي حققتها تلك الشركات في تنفيذ أعمالها وفق أعلى معايير الجودة والالتزام بالجدول الزمني، مؤكدين أن ذلك يعكس احترافية الشركات المصرية وقدرتها على المنافسة في السوق الدولي.
ويأتي هذا التعاون في وقت تسعى فيه نيجيريا إلى زيادة استثماراتها في قطاع البترول والغاز وتطوير بنيته التحتية، في إطار خططها لتنويع مصادر الدخل وتعزيز عوائد الطاقة، بما يدعم النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة. ومن المتوقع أن تسهم الشركات المصرية بدور محوري في هذه الجهود، عبر مشروعات تمتد من الاستكشاف والإنتاج إلى الصيانة والتشغيل وتطوير المنشآت.
ويؤكد هذا الاتفاق على أن الشراكة المصرية – النيجيرية في قطاع البترول مرشحة للتوسع بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة، بما يعود بالنفع على كلا البلدين، ويدعم مكانة مصر كأحد أبرز المراكز الإقليمية في مجال الطاقة، ويعزز من حضورها الاستراتيجي في القارة الأفريقية.
