الغرفة التجارية الروسية: 40 مشروعًا مشتركًا مع الجزائر لتعزيز الشراكة الاقتصادية
أكد نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة الروسية، فلاديمير بادالكو، أن التعاون بين روسيا والجزائر يشهد تطورًا ملحوظًا خلال العام الجاري، حيث يجري العمل على نحو 40 مشروعًا مشتركًا في قطاعات اقتصادية متعددة. وأوضح أن العلاقات التجارية بين البلدين تجاوزت إطار التبادل التقليدي، لتنتقل إلى مرحلة جديدة قائمة على الشراكة الاستثمارية وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا.
وأشار بادالكو، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن الغرفة التجارية الروسية تولي اهتمامًا كبيرًا لدعم العلاقات الاقتصادية مع الجزائر، لافتًا إلى أن أكثر من 400 رجل أعمال روسي زاروا الجزائر خلال العام الحالي للمشاركة في فعاليات ومعارض اقتصادية مشتركة. وأضاف أن هذه الزيارات تسهم في فتح قنوات مباشرة بين مجتمع الأعمال في البلدين، وتعمل على التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة وتذليل العقبات أمام المستثمرين.
وأوضح أن القطاعات ذات الأولوية لتعزيز التعاون تشمل الطاقة، الزراعة، الصناعات الغذائية، البتروكيماويات، والتكنولوجيا الحديثة، مشيرًا إلى أن الجزائر تُعد شريكًا استراتيجيًا لروسيا في القارة الأفريقية، بفضل موقعها الجغرافي ومكانتها الاقتصادية في منطقة المغرب العربي. كما أكد أن السوق الجزائري يتمتع بقدرات استهلاكية متزايدة، ما يفتح المجال أمام الشركات الروسية لتوسيع وجودها وتقديم منتجاتها وخدماتها.
وفي السياق ذاته، كشف المسؤول الروسي أن الغرفة التجارية الروسية تعمل بشكل دوري على تنظيم منتديات اقتصادية ولقاءات أعمال بين ممثلي الشركات من الجانبين، حيث يتم خلالها مناقشة الفرص المشتركة وبحث آليات تمويل المشاريع، فضلًا عن تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وأكد أن هذه الجهود تندرج ضمن استراتيجية أوسع تسعى روسيا من خلالها إلى تعزيز حضورها الاقتصادي في أفريقيا، مع التركيز على بناء علاقات طويلة الأمد تقوم على المنفعة المتبادلة.
وأشار بادالكو إلى أن التعاون مع الجزائر لا يقتصر على الجانب التجاري فحسب، بل يمتد أيضًا إلى التدريب وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا، مضيفًا أن عدداً من الجامعات والمراكز البحثية الروسية تعمل على تطوير برامج للتبادل العلمي والتقني مع نظيراتها الجزائرية، بما يخدم تطلعات البلدين في مجال التنمية المستدامة.
وشدد نائب رئيس الغرفة على أن نجاح هذه المشاريع يتطلب دعمًا حكوميًا من الطرفين، سواء من خلال التسهيلات التشريعية أو عبر توفير بيئة استثمارية جاذبة، موضحًا أن روسيا تعمل بالتنسيق مع السلطات الجزائرية لتجاوز أي تحديات قد تعترض مسار الاستثمارات المشتركة، وخاصة في مجالات التمويل والتحويلات البنكية والتوافقات التنظيمية.
ويأتي هذا الحراك في وقت تشهد فيه العلاقات الروسية – الجزائرية تقاربًا سياسيًا واقتصاديًا متزايدًا، حيث تعكس المشاريع الجارية رغبة مشتركة في بناء شراكة استراتيجية شاملة تتجاوز البعد التجاري، لتشمل التعاون في مجال البنية التحتية، الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الرقمية. ويرى خبراء أن هذا التعاون يعزز من مكانة الجزائر كأحد أهم الشركاء الاقتصاديين لروسيا في المنطقة، كما يفتح آفاقًا جديدة أمام الاقتصاد الجزائري للاستفادة من الخبرة الروسية في مجالات الصناعات الثقيلة والتكنولوجيا.
