الضرائب: المنظومة الجديدة تدعم العدالة الضريبية وتقلل النزاعات مع الممولين
أصدرت مصلحة الضرائب، اليوم الإثنين، إنفوجرافًا جديدًا يوضح ملامح منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، في خطوة تُعد جزءًا من خطة شاملة لتطوير النظام الضريبي والتحول الرقمي بما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال.
وأكدت المصلحة أن هذه المنظومة تهدف إلى وضع آلية موحدة وشفافة لاحتساب الضريبة على المرتبات والأجور، بما يضمن العدالة الضريبية بين جميع الممولين، ويعزز من سهولة الالتزام الطوعي بالقوانين الضريبية. ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة المالية لميكنة مختلف مراحل المنظومة الضريبية وتوحيد الإجراءات المحاسبية على مستوى الدولة.
وأوضح الإنفوجراف أن الفوائد المتوقعة من تطبيق المنظومة تشمل تسهيل عملية حساب الضريبة بالنسبة للموظفين وأصحاب الأعمال، وتقليل نسب الأخطاء التي كانت تنتج عن تعدد طرق الحساب أو اختلافها من جهة إلى أخرى، فضلاً عن توفير قاعدة بيانات دقيقة تدعم قرارات التخطيط المالي والاقتصادي. كما تتيح المنظومة الجديدة سرعة البت في النزاعات الضريبية، وتقليل حجم المراجعات المطولة التي تستغرق وقتًا وجهدًا من الممولين والإدارة الضريبية على السواء.
وأشار مسئولو المصلحة إلى أن تطبيق المنظومة لن يقتصر على مجرد احتساب الضريبة بشكل إلكتروني، وإنما يتضمن كذلك أدوات رقابية متقدمة تُمكّن من متابعة الالتزام الضريبي بشكل لحظي، وهو ما يساهم في تعزيز الإيرادات العامة للدولة دون فرض أعباء إضافية على الممولين.
وفي هذا السياق، أوضح البيان أن المنظومة الجديدة ستعمل على دعم الشفافية في العلاقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، حيث سيتم احتساب الضريبة بناءً على أسس واضحة ومعايير موحدة معلنة مسبقًا، مما يمنع أي اجتهادات فردية أو تفاوت في التقديرات. كما يُتوقع أن ينعكس ذلك إيجابًا على ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في البيئة الاقتصادية المصرية، نظرًا لارتباط استقرار النظام الضريبي بجاذبية الاستثمار.
وتعكف مصلحة الضرائب في الوقت الراهن على تنظيم سلسلة من ورش العمل والندوات الافتراضية لشرح تفاصيل المنظومة وآليات الاستفادة منها، بالإضافة إلى نشر مواد تعريفية عبر منصاتها الإلكترونية الرسمية. وتستهدف هذه الجهود الوصول إلى جميع الفئات المعنية، سواء من الشركات الكبرى أو المتوسطة أو الصغيرة، إلى جانب الأفراد العاملين بالقطاعات المختلفة.
كما شددت المصلحة على أن توحيد أسس احتساب ضريبة الأجور والمرتبات يأتي استجابة لتوصيات عدد من المؤسسات الدولية التي أكدت على أهمية وجود نظام ضريبي مبسط وموحد يسهل الامتثال ويحد من الاقتصاد غير الرسمي. ومن شأن هذه الخطوة أن تساهم في زيادة الحصيلة الضريبية بشكل مستدام، بما يدعم جهود الدولة في تمويل المشروعات القومية وتحقيق التنمية الاقتصادية.
واختتمت مصلحة الضرائب بيانها بالتأكيد على التزامها بمواصلة جهود التحديث والتطوير، سواء من خلال الميكنة الشاملة أو من خلال التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، وصولاً إلى منظومة ضريبية أكثر كفاءة وعدالة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.
